قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن هناك قطاعًا عريضًا من العاملين في القطاع الخاص، ينتظرون بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، بعدما ذاقوا الأمرين من القانون رقم 12 لسنة 2003، لافتة إلى أنه من المهم قبل أن يقرّه البرلمان بصفة رسمية، إعادة النظر من جديد في بعض مواد قانون العمل الجديد، حيث أن هناك تناقض في بعض المواد، وأخرى تقتنص من حقوق العمال لصالح رجال الأعمال.
وأكدت سحر عتمان، في بيان لها، اليوم الأحد، أن مشروع قانون العمل يتضمن موادًا لا تضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي كما هو الحال في المواد(69-128-129)، كما أن المادة 127 تقتنص من حقوق العمال المادية حيث تنص على أن" إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل شهرًا من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة، خلاف المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على أن:" لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة"، وبموجب هذه المادة، يكون المشرع قد انتقص من حق العامل في تعويضه عن العمل.
ونوهت بأن قانون العمل الجديد أضاع حق العاملات في المنازل، على الرغم أن عددهن يقدر بالآلاف ويمثلون قطاع عريض وكان من الواجب أن يهتم المشرع بمخاطبته، ويضع نصوص إلزامية للحفاظ على حقوقهن، حيث أن ما يقوم به بمثابة عمل شريف يعينهم على مواجهة أعباء الحياة والعيشة.
ولفتت عتمان إلى أن المشرع أنهى أحلام الملايين من العمال في الحصول على علاوة غلاء معيشة، والتي تقدر بـ 10 %، والتي جرى العرف على صرفها في الأول من يوليو منذ عام 1987.
