أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التعاون مع شركة "ماستركارد" في تحقيق الاستفادة من الخبرات العالمية للشركة في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول لمجتمع لا نقدي.
جاء ذلك أثناء استقباله مايكل فرومان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنمو الاستراتيجي لشركة ماستركارد العالمية، حيث تناول اللقاء بحث الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في مصر، وسبل دعم التعاون المشترك في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاعات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال توفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لدمج الحلول الرقمية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، وإعادة صياغة دور البريد المصري ليكون منصة لتقديم خدمات الشمول المالي وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، فضلا عن تشجيع التجارة الإلكترونية خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والتي نسعى من خلالها إلى جعل مصر مركزا إقليميا لهذا النوع من التجارة بين دول العالم في ظل الزيادة المطردة في حجم هذه التجارة عالميا.
من جانبه استعرض مايكل فرومان رؤية شركة ماستركارد العالمية بخصوص التعاون مع مصر في دعم البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير نظم دفع إلكتروني متطورة لتكون أول "مدينة مصرية لا نقدية"، كما استعرض نماذج مقترحة لنشر الدفع الإلكتروني في قطاعات النقل والزراعة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد التزام شركة ماستركارد العالمية بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مجال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الدفع الإلكتروني لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مثالية للمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي.
