عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وحضور كل الأعضاء لمتابعة سير عمل اللجنة، وعرض نتائج الحوارات المجتمعية التى تمت خلال الأسابيع الماضية.
واستعرضت غادة والي، الخطوات التي تمت للخروج بحوار مجتمعي شامل من خلال إقامة ٧ حوارات مجتمعية ٤ منها في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا، شارك فيها ١١٦٤ جمعية تمثل الجمعيات الموجودة بجميع محافظات الجمهورية واجتماعين عقدا بوزارة التضامن لقادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي والآخر للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، ولقاء آخر لشباب الجمعيات نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وقالت والي، إن هذا الاجتماع لعرض نتيجة الحوارات التي تمت في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تجميع المقترحات التي انتهت إليها الحوارات في شكل وثيقة سيقوم أعضاء اللجنة بمراجعتها ثم إعداد تقرير بملاحظاتهم وتسليمها للوزارة في موعد أقصاه أسبوع.
ولفتت إلى أن الخطوة المقبلة تشمل تسمية أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالصياغة، ثم تقوم لجنة الصياغة بإعداد مسودة جديدة بناء على آراء ومقترحات أعضاء اللجنة الرئيسية ومخرجات الحوارات المجتمعية.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى أنه بعد الانتهاء من المسودة الجديدة سيتم عرضها على الأعضاء ثم إصدار مسودة نهائية تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
