قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يزور مصر حاليا، سيلتقي وزيري الخارجية والكهرباء، لإجراء مباحثات حول برامج منع الانتشار النووى التى تتبناها مصر لتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية إلى جانب التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خاصة أن مصر أحد 4 مراكز رئيسية للوكالة فى قارة أفريقيا.
ويتفقد أمانو، خلال زيارته والوفد المرافق له، عددا من المنشآت النووية المصرية للتعرف على الجهود المصرية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لأغراض الصناعة والزراعة وتحلية المياه ومكافحة التصحر وزيادة الإنتاج الصناعى والزراعى وحفظ الأغذية، كما يستعرض تطور العمل فى المشروعات التى تمولها الوكالة فى مصر والتى يصل عددها لأكثر من 7 مشروعات، ويتعرف على الخطوات الجارية لإقامة أول محطة نووية مصرية فى الضبعة بقدرات تبلغ 4 آلاف و800 ميجاوات وبرامج الدعم الذى تقدمة مصر بالتعاون مع الوكالة الدولية لإعداد الكوادر الأفريقية ونشر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى القارة الأفريقية من خلال منظمة"الأفرا".
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أهمية زيارة مدير الوكالة الدولية لمصر والوفد المرافق له لدعم التعاون الثنائى بين الجانبين وزيادة مجالات التعاون مع الدول الأفريقية خاصة أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى الشهر الحالى، إلى جانب كونها أحد أهم مراكز الوكالة الدولية فى القارة مؤكدا حرص مصر على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية في خدمة برامج الاستخدام السلمى للطاقة الذرية على المستوى الإقليمى والذى يشمل المجالين العربى والأفريقي وتم ذلك من خلال مشاركة مصر الجادة والفعالة في برامج التدريب والتأهيل والمشروعات البحثية المشتركة وذلك من خلال عضويتها في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي (AFRA).
وأشار الوزير إلى قضية الأمان النووى والحد من أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا جهود مصر الجادة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وإخضاع كافة المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، وأن مصر تأسف لما تلمسه من غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول الأعضاء بالوكالة لتنفيذ قرار عام 1995 بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتطالب الدول الراعية للقرار بتحمل مسئوليتها والعمل الجاد على تنفيذ هذا القرار.
وأضاف أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وتشمل هذه الأنشطة مجالات الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والموارد المائية والثروات المعدنية وغيرها.
وأكد أن مصر تواصل جهودها لإطلاق برنامجها النووي السلمى لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، حيث حرصت على أن تستند رؤيتها إلى إنشاء إطار متكامل تشريعيًا وفنيًا تقوده وتشرف عليه كوادر وطنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية، وبما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال الفترة القادمة والمتمثلة في أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، في إطار استراتيجية مصر نحو تنوع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة.
