قضت محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، طارق الحديني وأمانة سر رجب شعبان بمعاقبة ربة منزل، بالسجن المؤبد لقتلها المجني عليه مصطفى أحمد أحمد محمد لسرقته بعد فشلها من الزواج منه.
وترجع أحداث القضية، التي حملت رقم 10962 لسنة 2014 جنايات كرداسة أن ثمة علاقة نشأت بين المتهمة إيمان أحمد علي محمد العبد في القضية وبين المجني عليه وذلك من خلال رغبة المجني عليه الزواج من المتهمة وسبق ترددها علي مسكنة لإنهاء إجراءات الزواج الا أنهما اختلفا علي قيمة المهر ولم يتم الاتفاق بينهما علي إتمام الزواج، ونظرًا للضائقة المالية التي كانت تمر بها المتهمة وضيق ذات اليد فقد طرأت في نفسها فكره وسيطرت على وجدانها وما وسوس به شيطانها سرقة المجني عليه لعلمها بيسر حاله فقامت بشراء شريحة تليفونية واتصلت بالمجني عليه وتجاذبا أطراف الحديث وتواعدت معه بمسكنه وبتاريخ 10-3-2014 توجهت لمسكن المجني عليه وما أن خلا سويًا حتى احتالت عليه لصرفه خارج مسكنه لسرقته فلما ضيق الخناق عليها محبطًا مخططها الشيطاني واصر على البقاء لإتيانها إجابته خشية افتضاح أمرها له فقامت بخلع ملابسها وانتظرته داخل غرفة نوم مسكنه وإبان انشغالهما في لهوهما انتوت إزهاق روحه لتحقيق مسعاها فأبصرت (جاكوش) يحدث القتل عند استعماله وأسرعت بتناوله وانهالت عليه ضربا بقوة وعنف على رأسه عدة مرات للتخلص منه قاصدة من ذلك قتله إلا أن المجني عليه قام بالإمساك بيدها لمنعها من موالاة التعدي عليه الا انها أبعدت يده وانهالت عليه ضربا بوحشية مرة أخرى على رأسه عدة مرات محدثة به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ثم قامت بإحضار حبل من مطبخ مسكن المجني عليه وقامت بتوثيق يديه وقدميه ووضع مرتبه فوقه لعدم تمكينه من الاستغاثة وخشية افتضاح أمر جريمتها ولم تتركه حتى أيقنت بمفارقته الحياة وأسرعت إلي حمام مسكن المجني عليه وغسلت يدها مما علق بها من دمائه وارتدت ملابسها ومسحت بصماتها من علي الأماكن التي ترددت عليها بالمسكن بواسطة قطعة قماش وبحثت عن أموال المجني عليه فعثرت على مبلغ مالي قدرة خمسة الأف وثمانمائة جنيه داخل احد الادراج بغرفة النوم وهاتف نقال ومفاتيح المجني عليه فقامت بالاستيلاء عليهم ووضعهم والجاكوش داخل كيس بلاستيك وغادرت المنزل.
كما انها تخلصت من المسروقات عدا المبلغ المالي بإلقائها بمجري مائي ( مصرف الرشاح ) وفي اليوم التالي قامت بسداد جزء من ديونها وشراء بعض المتعلقات الأخرى ولم يتبق من المبلغ سالف الذكر سوى مبلغ ألف وستمائة جنيه قامت بتسليمه للشرطة عقب القبض عليها واعترافها بارتكاب الواقعة واستطردت قائله: إن الأزمة المالية التي كانت تمر بها هي السبب في قتل المجني عليه وسرقة أمواله.
