قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة وفى نفس الوقت سيعالج تشوه الثروة العقارية بالإضافة لحل مشاكل ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، متسائلا: ما مصير العقارات المخالفة التى لن يتصالح أصحابها عليها، سواء كانت عقارات كاملة أو أدوار مخالفة؟.
وأضاف نصر الدين فى بيان صحفى له اليوم، أن القانون الجديد يضمن التصالح فى مخالفات البناء سواء كانت هذه المخالفة عقار كامل أو دور مخالف ولكن يبقى تساؤلا لابد من الإجابة عليه ماذا ستفعل الحكومة مع رافضي التصالح خاصة فى المدن ممن يتمتعون بكامل المرافق والخدمات.
وأكد عضو مجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون قائمة على التيسير على المواطنين وعدم المغالاة فى تحديد قيمة المخالفة وهذا حتى يكون عامل جذب وليس كباقى القوانين على سبيل المثال الضريبة العقارية الذى لم يلبى الهدف منه وذلك بسبب المغالاة وهذا ما حرصت اللجنة والحكومة على تلاشيه فى القانون محل النقاش.
