بدأ مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من ميناء دمياط، حيث عقد الإجتماع الأول للجنة المشتركة بين الطرفين وذلك لتقييم الموقف الحالي لتنفيذ البروتوكول من بداية العام الحالي بتحصيل القيمة المتفق عليها ناقشوا من خلاله الخطوات المتخذة فى هذا الشأن.
وأثنى ممثلو مصلحة الضرائب المصرية على الجهود المبذولة من هيئة الميناء بالتفعيل الفوري للبروتوكول والتحصيل من خلال نظام المحاسبة الإلكتروني بـ"كاشيرات" الهيئة دون تدخل العنصر البشري، وكذلك إتاحة التقرير الآلي للإيرادات المحصلة لصالح مصلحة الضرائب المصرية علي الموقع الإلكتروني للخدمات الآلية بهيئة الميناء، كما أشادوا بالبنية المعلوماتية القوية والتجهيزات التى تؤهل ميناء دمياط ليكون نقطة إنطلاق لتعميم التجربة فى باقى الموانئ المصرية خاصة أنه أول ميناء حكومى يوقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب.
جدير بالذكر أن هيئة ميناء دمياط كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية تقوم خلاله الهيئة بتحصيل دفعة من حساب الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على مقدمى خدمة نقل البضائع بالسيارات من ميناء دمياط بواقع 3 جنيهات للطن تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
