قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد فؤاد، النائب البرلماني، في شأن نقل العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، ليس به أي مخالفة دستورية على الإطلاق، مثمنا تدخل الدكتور محمد معيط، وزير المالية في محاولته لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وأشار فوزي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية القانون في تحقيق الأمن الوظيفي لهؤلاء العاملين ويساعدهم على الإنتاج وأداء مهامهم على أكمل وجه، مطالبا بضرورة وجود حصر شامل لهم في كافة الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
ولفت فوزي، إلى إمكانية النقل التدريجي لهم على عدة سنوات، استندا إلى تاريخ التعيين، وزيادة الأموال المقتطعة من الصناديق، إذا كان النقل سوف يسبب عبئا على الموازنة العامة.
وتابع: "أما في شأن المادة 128 من الدستور والتي جاء نصها على النحو التالي، يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر علي الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولي تطبيقها، لا ترتب شبهة عدم دستورية في مشروع القانون المقدم، حيث أن الأمر يتطلب إجراء التسوية بين مجموع ما يتقاضاه المعين على الصناديق الخاصة، وبين ما يناسب ذلك من الأجر وفقا لجدول المرتبات المرافق لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016".
وأشار فوزي، إلى أنه في 2012 أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري وقتها، قانونا رقم 19 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 مادة 23 (فقرة ثالثة)، والذي ينص على أن كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر علي الأقل من تاريخ نقله علي الباب الأول أجور يتم تعيينه علي بند الأجور الثابتة بذات الباب، وتلى ذلك إصدار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء وقتها، اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رقم 641 لسنة 2012".
