أثار مقترح النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، بإنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائي، جدلًا واسعًا بين أعضاء المجلس.
والذى يهدف إلى استغلال العناصر البشرية المهدرة فى السجون المصرية، واستغلال الطاقات البشرية لتعمير الصحراء؛ حيث إن مصلحة السجون لديها 30 ألف مسجون، منهم الغارمون والغارمات والمحبوسون فى قضايا لا تضر بالصالح العام.
وينص مشروع القانون على إنشاء سجون مفتوحة بالصحراء، تكون عنابرها مغطاة بالأسلاك الشائكة وتخضع لحراسة مشددة، ومراقبة بالكاميرات لزراعة المحاصيل التى نستوردها من الخارج، مقابل حصول المساجين على مبلغ مالي.
وقال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المقترح يحتاج دراسة موسعة، لا سيما أن بعض المساجين جرائمهم تضر بالصالح العام لمصر.
وأكد أنه لا يوجد اعتراض حول المقترح، طالما لا يضر بسلامة المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة عاجزة عن استيعاب الشباب والخريجين الجدد وتوظيفهم.
وحول إنشاء جهاز لحماية الغذاء، أشار إلى وجود قانون خاص بسلامة الغذاء بحاجة للتفعيل، ولا يوجد ما يستدعى إنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائى فى ظل وجود هيئة سلامة الغذاء.
وفى السياق نفسه، أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن السجون المصرية توفر للمساجين التأهيل والإصلاح والإنتاج، وتنمية مواهبهم داخلها، وذلك ضمن برنامجها للتدريب وإعادة التأهيل.
وقالت إن عجلة الإنتاج دائرة داخل السجون، فاللجنة نظمت العديد من الزيارات والجولات، والتى تحققت فيها من ذلك، كما أنه يتم توفير فرص عمل لهم فى الاستصلاح والإنتاج الزراعي، والتى تصل أوضاعهم فيها للمعايير الدولية.
بينما يرى النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن أمن مصر الغذائى يقع كهدف رئيسى لأجهزة الأمن القومى المصري، مشددًا على أهمية إزالة كافة العوائق والمشاكل التى تعيق توفير الغذاء للشعب المصري، وحمايته من أى أضرار قد تقع عليه من غش أو تلوّث.
ورفض «كدواني» مقترح النائب أحمد رفعت بإنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن السجون المصرية تؤهل المساجين بها من خلال توفير الأعمال المناسبة لهم داخل السجون، كما أنها توفر لهم التدريب والزيارات المستمرة، والمزارع التى تنتج من خلالها للثروة الحيوانية، وإنتاج زراعى مختلف، ما يدل على أن مقترح النائب معمول به داخل السجون بالفعل.
وأشار «كدواني»، إلى أن مصلحة السجون تابعة لوزارة الداخلية، وهى مؤسسة عقابية إصلاح وتهذيب المسجونين وليس لغرض آخر.
بينما أكد النائب حمادة القسط، عضو مجلس النواب، أن المقترح غير مستحدث، خاصة أنه مطبق فى بعض دول العالم للاستفادة من المسجونين، مشيدًا بالمقترح، حيث إن الاستفادة من جهودهم ستوفر مبالغ طائلة للدولة.
وأشار إلى وجود طاقات مهدرة ينبغى الاستفادة منها، فى المجال الزراعى والغذائى لما له من أهمية كبرى لدى المجتمع المصري، للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية وإثرائهم بالخبرات.
