قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن هناك من عدم التزام بالاختصاصات التشريعية من قبل المجلس القومي للمرأة وكذلك الأزهر، فكل منهما تجاهل إبداء الرأي في مشروعات القوانين المقدمة من النواب في شأن الأحوال الشخصية، وفضل إعداد قانون خاص يمثله، رغم أن المواد الدينية قليلة جدا في القانون، وكذلك المواد التي تخص المرأة.
وأوضح في تصريحات له، أن القانون ملئ بالإجراءات القانونية التي تتطلب خبرة في إعداده، بما يؤكد أن أي تشريع سيصدر من الأزهر أو القومي للمرأة سيكون ناقص.
وأكد أن هناك تقصير من البرلمان في مناقشة قانون الأحوال الشخصية، حيث إن اللجنة التشريعية تتحجج بعدم ورود رأي الجهات المعنية في القوانين المقدمة من النواب، لبدء المناقشة، رغم أن هذه الجهات تجاهلت دورها وفضلت إعداد قانون، بما تسبب في تأخير المناقشة لأكثر من عام.
