كشف إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عن تقديمه مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق، لحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، لافتًا إلى توقيع 63 نائبًا على القانون، والذي يتكون من 14 مادة.
وأوضح "الطماوي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الإغراق التجاري أصبح ظاهرة عالمية، توصف بأنها منافسة غير مشروعة، كما تشكل ضرر مادي على الصناعة المحلية أو تأخير مادي في إقامة الصناعة.
وأكد أن الجهاز سيتبع رئيس مجلس الوزراء وله موازنة مستقلة ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، إضافة إلى أن للجهاز مجلس إدارة يتشكل من جميع الجهات والوزارات المعنية بتنفيذ القانون، كما أن قرارات الجهاز التدبيرية التعويضية بعد فحص الشكاوى والتأكد من وجود حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات نهائية ونافذة ويكون الطعن على هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري.
وأوضح "الطماوي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الإغراق التجاري أصبح ظاهرة عالمية، توصف بأنها منافسة غير مشروعة، كما تشكل ضرر مادي على الصناعة المحلية أو تأخير مادي في إقامة الصناعة.
وأكد أن الجهاز سيتبع رئيس مجلس الوزراء وله موازنة مستقلة ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، إضافة إلى أن للجهاز مجلس إدارة يتشكل من جميع الجهات والوزارات المعنية بتنفيذ القانون، كما أن قرارات الجهاز التدبيرية التعويضية بعد فحص الشكاوى والتأكد من وجود حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات نهائية ونافذة ويكون الطعن على هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري.
