أصدر وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، بيانا رسميا أوضح فيه أن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (10 /2018) باعتبار المجلس التشريعي منحلا، ودعوة الرئيس لإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر، يتجاوب مع مبدأ سيادة القانون والمصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني والحقوق الدستورية الفردية والجماعية للمواطنين التي تعطلت بسبب غياب المجلس التشريعي وعدم انعقاده منذ انتهاء دورته الأولى بتاريخ 5/7/2007.
وأضاف أبو دياك أن بقاء المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب وعدم انعقاد دون إجراء الانتخابات قد أدى إلى انتهاك أحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة، والمساس بالمصلحة العامة، ومصلحة الوطن، والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وإهدار الحقوق الأساسية الدستورية والقانونية للمواطنين وفي مقدمتها فقدانهم لحقهم بالمشاركة في الحياة السياسية وفي الترشح والتصويت وانتخاب ممثليهم دوريا كل أربع سنوات في المجلس التشريعي، وتعطل حق المواطن في المشاركة في التشريع من خلال ممثلي الشعب المنتخبين في المجلس التشريعي وفي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
