قال الدكتور عبد العزيز المفلحي، المستشار السياسي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن القرار الأممي الجديد "2451" حول اليمن كان موفقا ومتوائما مع القرار السابق 2216، بل ويؤكد على ما جاء فيه.
وأضاف المفلحي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت، أن "القرار الجديد لا يتعارض مع القرار الأممي السابق 2216 إطلاقا، ولا توجد أية اعتراضات عليه من جانب الحكومة الشرعية".
وتابع " نحن لسنا بحاجة إلى قرارات جديدة بعد القرار 2216، ونعتبر أن هذا القرار ضمن عمليات بناء الثقة، وفي اعتقادي أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الحوثيين، فإذا ما تم تنفيذ تفاهمات مشاورات السويد بتفاصيلها، والتي تنص على تسليم الحوثيين للحديدة وتسليم الإدارة فيها للسلطة المدنية التي كانت قائمة في العام 2014 لتخضع لإشراف الحكومة اليمنية، سوف نتجه مباشرة إلى التفاوض وليس التشاور في المرحلة التالية".
وأشار المفلحي، إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية سجلت أكثر من 65 خرقا لوقف إطلاق النار منذ بدء سريانه، ولكن سيكون هناك رصد دقيق لكل شىء بعد وصول لجنة مراقبة تنفيذ تفاهمات السويد التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا الأهمية الكبيرة للسلام من أجل الشعب اليمني.
كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أعلن في 13 ديسمبر عن التوصل لعدد من الاتفاقات بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين خلال مشاورات السويد، تشمل وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وإيصال المساعدات الإنسانية لمدينة تعز، واضطلاع الأمم المتحدة بأدوار عديدة في ميناء الحديدة، بينها الإشراف على توصيل المساعدات، ومراقبة وقف إطلاق النار.
ودخل اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ في 18 ديسمبر، وفي 21 ديسمبر، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2451 حول اليمن، الذي أيد اتفاقات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين خلال مشاورات السويد حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في مشاورات السويد.
وتضمن قرار مجلس الأمن الموافقة على نشر فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، لفترة أولية لمدة ثلاثين يوما منذ اعتماد القرار.
ودعا القرار، الذي قدمته بريطانيا، الأطراف إلى تطبيق تفاهمات مشاورات السويد وفق الأطر الزمنية المحددة، وشدد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وطلب القرار من الأمين العام تقديم مقترحات، في أقرب وقت ممكن قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لمشاورات السيود وفق ما طلبته الأطراف، بما في ذلك عمليات مراقبة وقف إطلاق النار والانسحاب المتبادل للقوات.
وفي 22 ديسمبر، وصل باتريك كامايرت، رئيس بعثة المنظمة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، إلى مطار عدن.
وانطلفت المشاورات حول الأزمة اليمنية، في 6 ديسمبر الجاري، في السويد، للتوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب المتواصلة في البلاد منذ قرابة 4 سنوات في أعقاب انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية في البلاد.
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة في يناير المقبل، جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية، ضمن جهودها للحل للسياسي للأزمة اليمنية.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.
وأسفر انقلاب الحوثي وتداعياته عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
