تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات، حوارًا مجتمعيًا موسعًا، يوم الأحد المقبل، بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.
وأشارت الجمعية، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن الحوار سيتطرق إلى مناقشة تعديل قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ في ظل اعتراضات المجتمع المدني عليه، بالإضافة إلى بحث مشكلات تطبيقية، بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاستطلاع رأي المجتمع المدني وعمل اقتراحات لتعديل القانون تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
من ناحيته قال جمال أبو علي، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الحوار سيشارك فيه ما يقرب من ١٥٠ جمعية ومؤسسة أهلية من ٧ محافظات، هي "الإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والبحيرة"، يمثلون قطاعات وأنشطة أهلية وخيرية وتنموية مختلفة لمناقشة مشاكل القانون الحالي، بهدف الخروج بتوصيات مقترحة لتعديل القانون تحظى بتوافق مجتمعي وعرضها على اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
