في خطوة تنظيمية للعمل الإعلامي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في مصر، التي يسعى إليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أولى اجتماعات المجلس مع مسئولي كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبث المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "جوجل ومايكروسوفت وتويتر"، لبحث دخولهم السوق المصري وتنظيم المشهد الإعلامي وفقًا للقوانين الجديدة المنظمة للإعلام.
وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي المجلس لأن تكون جميع الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا وصناعة المحتوي ومواقع التواصل الاجتماعي لها مكاتب إقليمية، وأن تدخل السوق المصري في إطار عملية تنظيم المشهد الإعلامي، والسعي لخلق مناخ داعم للاستثمار في هذا القطاع الهام.
وتابع، أن المجلس يفتح أبواب التعاون مع كافة الشركات العالمية وسيقدم كل التسهيلات والمساعدة الممكنة أمام دخولهم السوق المصري، مشيرا إلى أن المجلس سيتلقى مقترحاتهم بخصوص اللائحة التنفيذية قبل صدورها، موضحًا أن المجلس يسعى لوضع معايير مهنية، التي تعد أبجديات وبديهات العمل على مستوى العالم، والتي لن تخرج عن الإطار العام للمعايير الدولية المعروفة.
وفي هذا الصدد، أوضح أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الهدف من عقد المجلس اجتماع مع الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجي المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي يكمن في جذب استثمار مهم جدًا لمصر في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ضبط المشهد الإعلامي الراهن.
وتابع سليم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الاجتماع جاء لتسهيل المهام الخاصة بهذه الشركات، ومساعدتهم لفتح مكاتب تمثيل لهم داخل مصر، مشيرًا إلى أن المجلس يحرص على ضبط المشهد الإعلامي، وبالتالي فلا يمكن للشركات العالمية أن تعمل في مصر دون أن يعرف عنها المجلس شيئًا، أو غائبة دون الحصول على ترخيص رسمي للمجلس بالعمل داخل البلاد بشكل أو بآخر، باعتبار أن المجلس هو المنظم للعمل الإعلامي وتطبيق القوانين الخاصة بالإعلام.
وأكد، أن المجلس سعى من خلال هذا الاجتماع إلى تعريف الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي والعالمي بقانون تراخيص المواقع وبحث استفسارتهم الخاصة بالقانون.
بينما علقت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، على هذا الاجتماع، موضحة أن تواجد الشركات العالمية الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي في السوق المصري بمثابة "باب رزق" لهم، من خلال اشتراك المواطنين بكثرة في المواقع الإلكترونية وإحداث التفاعل، سواء على مواقع مثل "فيسبوك- تويتر- واتساب- يوتيوب" وغيرها.
وأضافت عثمان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر تفرض الغرامات على المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها منصة إعلامية للرأي العام في مصر، لافتة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يسعى إلى تنظيم المشهد الإعلامي بكافة أنواعه، بما يتناسب مع الأمن القومي والعادات والتقاليد والظروف الخاصة بالبلاد.
وأوضحت، أن وضع آلية لضبط المحتوى الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي أمر مطلوب، بالتعاون بين المجلس وهذه الشركات الإعلامية، مؤكدة أن ضبط المشهد الإعلامي لا يقتصر على هذا الأمر فقط، بل يشمل شاشات التليفزيون والسينما والإذاعات الجديدة الخاصة والصحف أيضًا، حيث أن القانون يشمل هذه الوسائل ويعمل على محاسبة المتجاوزين بها وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي فأصبح من السهل جدًا تعقبهم ورصدهم من قبل مباحث الإنترنت في حالة التجاوز، وخاصةً من يصدرون الإشاعات ويسعون لإثارة البلبلة والفوضى أمام الرأي العام.
وأكدت، أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد وسيلة جديدة من وسائل الإعلام، ولكنها أصبحت من خلال القانون تحت السيطرة، مضيفة أن ليس جميع فئات الشعب المصري تستخدم مواقع التواصل، إلا أن نسبة كبيرة منهم تعتمد على التليفزيون والإذاعة والصحف لمتابعة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
