أكدت الـدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الثلاثاء، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، على احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، وحث الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وعبر المؤتمر في ختام أعماله، بمقر الجامعة العربية، عن رفضه المطلق لما يسمى بـ "قانون الدولة القومية لليهود " العنصري بمجمله الذي يدمر بشكل كامل رؤية حل الدولتين وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه ويحسم الوضع النهائي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل الكاملة والموحدة ويلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين ويشجع العمل على تطوير الاستيطان اليهودي وإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967، كما يشجع على تطوير التوطين اليهودي واعتبار إسرائيل دولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين، بالاستناد إلى مزاعم الحق الديني والإلهي طبقًا للوعد التوراتي المزعوم، وهو ما ينتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ويقطع الطريق على أي تسوية سياسية، إضافة لمجموعة القوانين العنصرية الخاصة بالأسرى الفلسطينيين من حيث المعاملة والتغذية القسرية والزيارات والتي تحرم الأسرى من أبسط حقوقهم في زيارة ذويهم لهم، وكذلك قانون تسوية الأراضي الذي يتيح سرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان، وقانون تحويل حدائق عامة إلى مستوطنات في إطار تهويد مدينة القدس جنوب المسجد الأقصى في حي سلوان ويؤكد المؤتمر على التمسك الكامل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المؤتمر، على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي، نظرًا لعدم التزام إسرائيل ببروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1993 الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية فادحة.
وعبر، عن قطعة الرافض للإجراءات التقشفية والتدبيرية التي قامت بها وكالة الغوث الدولية وذلك لتجاوز الوكالة لأزمتها المالية عام 2018 والتأكيد على ألا تنعكس الأزمة المالية مستقبلًا على مستوى تقديم خدمات الوكالة لمجتمع اللاجئين بما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الدول العربية المضيفة.
كما دعا المؤتمر، إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض الاونروا والمقرر خلال شهر نوفمبر 2019 وفقًا لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والوارد في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، وضرورة دعوة
وكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها.
كما طالب، وكالة الغوث الدولية مواصلة العمل بإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادة دعمها للوكالة، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
كما وجه المؤتمر، الشكر لجمهوريتي إيرلندا وبوليفيا على تقديم القرار المعنون (إقامة سلام دائم وشامل وعادل في الشرق الأوسط) للجمعية العامة للأمم المتحدة وللدول التي صوتت لصالح القرار والذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6/12/2018 والذي يدعو لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334 وانهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ العام 1967 بما في ذلك احتلال القدس الشرقية.
ودعا، الدول العربية إلى تمويل الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي كي يتمكن من القيام بمهامه خاصة بعد إقرار قانون باقتطاع الحكومة الإسرائيلية مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب على خلفية دفع السلطة الوطنية الفلسطينية مخصصات أسر الشهداء والأسرى، وضرورة التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المؤتمر، دعمه للمقاومة الشعبية للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي وممارساته والتي استشهد فيها حتى الآن مئات الشهداء، والآلاف من الجرحى، إضافة إلى اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وإدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الفلسطينيين ميدانيًا دون محاكمة وتصفية وتعذيب الاسرى منهم بالإهمال الطبي المتعمد، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13/6/2018 الخاص بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل وفي قرى القدس المحتلة والخان الأحمر والتجمعات البدوية وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لأهلها ومطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.
وأدان المؤتمر، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة الأراضي وتجريف الزراعية منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر، لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية واعتبار ذلك باطلًا ولا يعتد به وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23/12/2016، واستعرض تصاعد العدوان اليومي للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وحرق المساجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا سيما بعد إقرار ما يسمى بـ (قانون القومية) الذي يشجع ويشرعن ويوسع الاستيطان، كما طالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 ومطالبة سكرتير عام الأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المسائلة، وفي هذا الاطار يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967.
وأكد المؤتمر، استمراره بدعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد، كما أكد على المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية على جميع الدول التي التزمت بحل الدولتين لوقف التدهور الناتج عن الممارسات الإسرائيلية بما فيها جدار الفصل العنصري، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وصون القرارات الدولية التي لا تسقط بالتقادم وإلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في تلك القرارات، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بها بغية تحقيق حل عادل ودائم وشامل يسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.
وأكد المؤتمر، على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها، كما رفض وإدان قرار نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس المحتلة وكذلك قرارها بدمج القنصلية الأمريكية التي تعتبر قناة التواصل المختصة في كل المعاملات الرسمية الأمريكية مع الفلسطينيين وإلحاقها بالسفارة الأمريكية في القدس، وكذلك الدول التي قامت بذات الاجراء (نقل سفارتها) واعتباره لاغيًا ولا يرتب حقًا.
وشارك في المؤتمر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، والدول المضيفة لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب ممثلي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
وأوضح أبو هولي، أن التوصيات الصادرة عن مؤتمر المشرفين سيتم رفعها الى مجلس جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب للتصديق عليها والعمل بها، كما تقرر عقد الدورة القادمة 102 في مقر الجامعة العربية في النصف الثاني من شهر يونيو 2019.
