تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح، في اجتماع حضره وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، ومحافظ مطروح، ونائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن محافظة مطروح تعدُ أحد أهم محافظات الاستثمار العقاري والسياحى في مصر، ومن ثم فمن الضروري التعامل بشكل سريع مع كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتذليل أي مشكلات قد تحول دون تحقيق معدلات التنمية المنتظرة في المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تشجيع الاستثمار ومنح تراخيص للمستثمرين بشرط أن يكون هناك مخطط عمراني واضح للمنطقة التي تقع فيها الأراضي، وأن يتم استيداء حق الدولة بعد إجراء عملية تسعير شفافة وعادلة لقيمة تلك الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات سير المشروعات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، وتدعيم الوحدات المحلية، وتطوير نظم الأمن والإطفاء والمرور، حيث تم صرف نحو 71 مليون جنيه، من جملة التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومي والبالغ نحو 82.459 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 85% من التمويل المتاح، ونسبة تنفيذ 47% من إجمالي الخطة.
شهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمحافظة مطروح، في مقدمتها الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي لمدينة مرسى مطروح، وسير العمل في مكونات المشروع الذي يتضمن تنفيذ محطة الرفع الرئيسية ومحطات الرفع الفرعية، ومحطة المعالجة بطاقة 35 ألف م3/يوم. كما تم استعراض موقف تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الضبعة، والذي تصل طاقته الإجمالية إلى 15 ألف م3/يوم، ويتضمن محطتي رفع الضبعة القديمة، ومحطتي رفع الضبعة الجديدة، إلى جانب شبكات بطول نحو 160 كم تم الانتهاء منها، وخطوط طرد بطول 30 كم تم الانتهاء منها، وتمت الإشارة الى انه تم الانتهاء من الوحدة المدمجة بطاقة 1000 م3/يوم، كما بلغت نسبة تنفيذ محطة المعالجة 95% بطاقة 14000 م3/يوم. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير طريق (مطروح – سيوة / مطروح – السلوم) بطول 305 كم، وسير أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وتنفيذ الازدواج به، في ظل الحالة الفنية السيئة له، وتكرار الحوادث عليه.
تضمن التقرير الذي عرضه محافظ مطروح ملف الصرف الزراعي ومستقبل التنمية في واحة سيوة، حيث تم دراسة وتقييم الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة الصرف الزراعي الراهنة، والتي تم صياغتها بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الموارد المائية والري، والتي تمثلت في ترميم الجسور الفاصلة بين المصارف الرئيسية وبرك الصرف الزراعي، وإنشاء إدارة متكاملة للري والصرف الزراعي بالواحة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري في أماكن متعددة بالواحة، وطرح أراض للاستثمار الزراعي للمستثمرين مع منحهم مميزات لتشجيعهم على الاستصلاح بشرط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من المصارف الزراعية الصالحة للري.
كما تم استعراض خطط محافظة مطروح للتعامل مع موسم سقوط الأمطار الغزيرة هذا العام، حيث أكد محافظ مطروح إجراء الصيانات اللازمة للشنايش المخصصة لصرف مياه الأمطار إلى البحر.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحل أية مشكلات عالقة تخص المستثمرين وتخصيص الأراضي في محافظة مطروح، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، التنمية المحلية، الإسكان، والقوات المسلحة والرقابة الادارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تنتهي اللجنة خلال مدة أقصاها 3 أشهر، من دراسة ووضع حلول لكافة المشكلات ذات الصلة، كما وجه رئيس الوزراء بأن تعرض اللجنة تقريرًا شهريًا على مجلس الوزراء يتضمن الحلول والتسويات التي توصلت إليها حتى يتسنى اعتمادها من المجلس.
