قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، المطالبة بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة في سجلات النقابة، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.
وأضافت الدعوى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص في المادتين 4 و5 منه، على أن يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
وأضافت الدعوى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص في المادتين 4 و5 منه، على أن يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
