طالبت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، البرلمان بسرعة النظر في القانون المقدم منها بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين، للتغلب على المشكلات التى تواجههم، والتي تقدمت به منذ دور الانعقاد السابق.
وأضافت "السعد"، فى بيانها، أن الحكومة لم تهتم فى يوم من الأيام بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية أو من يمارسون عملا حرا يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم، حيث كانت الحكومة السابقة حكومة خاصة لرجال الأعمال تشرع لهم القوانين بل وتغير فى القوانين الموجودة لكى تتلاءم مع طلباتهم، أما الفقراء والمهمشين ومنهم الباعة الجائلين 6 ملايين مواطن لا يهتم أحد باوضاعهم واستقرارهم فهم مواطنون لهم حقوق، وأهم حق لهم هو حق البيع والترخيص.
وأكدت أن مهنة بائع متجول تعتبر فرصة عمل يجد المواطن نفسه فيها، وبالتالى فإن هذه الفرصة لا تكلف الدولة آلاف الجنيهات كغيرها من فرص العمل التي تصل تكلفتها على الاقل فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة عشرين ألف جنيه.
وأشارت إلى أن تلك الفئة بدأت منذ عام 2000 يدخل فيها الحاصلين على مؤهلات عليا وأصبح هيكل الباعة الجائلين مختلف تماما عما كان عليه وأصبح بدخله جميع المؤهلات، كما ان انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر فى مصر أصبح الفقراء يمثلون حوالى 48% فإن وجود الباعة الجائلين أمر مهم وضرورى فى توفير السلع او بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع او الخدمات لتتماشى مع امكانيات الطبقات الفقيرة.
وأضافت أبو السعد أن فلسفة القانون تعكس تلك الطموحات والآمال التي يمكن أن يحققها ولم يكن ممكنا تحقيقها بدونه، كما أنها تعكس الضرورات الكاشفة للحاجة للقانون.
وأوضحت أن القانون بمفهومه البسيط هو مجموعة من القواعد المجردة تطبق على الناس دون النظر لذواتهم وبذلك يستهدف أي قانون في مضمونه العدالة والمساواة والشعور بالأمن والأمان ويوفر الاستمرار والاستقرار ويطبق مبادئ حقوق الإنسان وفيما يخص الباعة الجائلين فأنه يقنن الحق في البيع.
وأكدت ضرورة أن يراعي القانون استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة، مشيرة إلى أن تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة في حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته ولكن من المسلم أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها.
وطالبت بضرورة تحديد جهة مسئولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات ومن هنا نرى ضرورة أن يكون هناك تنظيم شعبي يمثل الباعة الجائلين في كل محافظة يشارك في إصدار التراخيص وفي متابعة العمل وفي تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين، بالإضافة إلى وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يساهم كثيرا في تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها.
