جددت الحكومة اليمنية، موقفها الداعم لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث، لإحلال السلام في البلاد، من خلال نيته عقد جولة جديدة من المشاورات، وأعربت عن أملها بأن يلتزم "الطرف الانقلابي" بالحضور إلى هذه المشاورات بنية صادقة، لمناقشة حزمة إجراءات بناء الثقة المقترحة من قِبل المبعوث الأممي.
وأكد السفير اليمني بواشنطن أحمد بن مبارك - في بيان أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط ونقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت - أن السلام الحقيقي العادل والشامل والمستدام، المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216، هو السلام الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة المختطفة، ويستلزم ذلك تسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلى المؤسسة العسكرية الشرعية صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح.
وأوضح أن الحكومة الشرعية قد اقتربت بشكل كبير من التوصل لاتفاق مع مكتب المبعوث الخاص حول مسودة تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، مشيرا إلى أن الحكومة قبلت بمقايضة أسير الحرب الحوثي بمعتقل أو مختطف أو محتجز تم اختطافه نتيجة لمواقف لا علاقة لها بالحرب، وذلك لحرصها على المضي في إجراءات بناء الثقة وتحرير المحتجزين الذين يعانون أسوأ أنواع المعاملات.
وأعلن عن ترحيب الحكومة اليمنية بالبيان الصادر في الرياض في 14 نوفمبر، والهادف إلى تحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ودعم الأشقاء والأصدقاء الرامي لدفع الرواتب لجميع الموظفين وفقاً لكشوفات عام ٢٠١٤.
