في ظل حيرة سكان قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وسيرهم كعب داير بين المحافظة ومسئولي الأوقاف بحثا عن المسئول عن تلقي طلبات التقنين واستيضاح الأمر، فوجئ عدد من الأهالي بطرح منازلهم المقيمين بداخلها منذ عشرات السنين بموجب عقود إيجارات محررة بينهم وبين هيئة الأوقاف للبيع بمزاد علني أقامته الهيئة، الأمر الذي تسبب في موجة غضب وإعلان الأهالي التظاهر اعتراضا على ما وصفوه بالمزاد الباطل.
ومع إعلان مديرية الأوقاف بالدقهلية عن زيارة مرتقبة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمحافظة، اليوم الجمعة ، لافتتاح مسجدين بقرى مركز السنبلاوين، أعلن عدد من أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة الواقع أجزاء كبيرة منها تحت حيازة هيئة الأوقاف، عن غضبهم بسبب وعود الوزير خلال زيارته السابقة والتي لم تنفذ أثناء أعياد الدقهلية في شهر فبراير الماضي، عقب مطالبتهم وقتها في حضور محافظ الدقهلية السابق ونواب مجلس الشعب عن إيجاد حلول سريعة لأزمتهم بشأن تقنين أوضاعهم بعد ورود عدة مخاطبات بين الهيئة ومسئولي المحافظة تسببت فى تخبط واتهام الأهالي لمسئولي الهيئة بالكذب، مما يعرض الآلاف منهم للتشرد والطرد من منازلهم.
فقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة والتي تقع على أطراف مدينة المنصورة، ويسكنها أكثر من 50 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 1200 فدان، كانت بداية الأزمة بعد أن طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى شهر مايو من العام الماضي، المحافظين باسترداد كافة الأراضي المملوكة للدولة، وبدأ مسئولو محافظة الدقهلية، عقد اجتماعات مع مسئولي الأملاك "السكك الحديدية،الأوقاف، الري، حماية النيل، أملاك الدولة"، ليعلن مسئولو الأوقاف عن وجود قرى بأكملها تقع تحت ولاية الهيئة من بينها تلك القرية.
وفجر مسئول هيئة الأملاك مفاجأة من العيار الثقيل حيث بلغ إجمالي الأفدنة المملوكة للهيئة 1049 فدانا من إجمالي 1200 فدان من المساحة الكلية للقرية، ما تسبب فى حالة من الإرتياب والخوف بين الأهالى، ليصدر قرار بكون كافة المنازل المأهولة بالسكان يمكن لقاطنيها التقدم بطلبات للتقنين الى مسئولي الوحدات المحلية تمهيدا لبحثها ورفعها الى الجهات المالكة.
وكانت تصريحات صدرت فى التاسع عشر من مايو 2017 لوزير الأوقاف أثناء حضوره الى محافظة الدقهلية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة وافتتاح مسجد على إبراهيم بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، وقبل بدء الوزير جولته قرر عقد لقاء بعدد من الأئمة والوعاظ بمقر ديوان عام المحافظة، وحضر النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة، الذي بدأ في شرح أزمة أهالي القري الواقعة فى نطاق دائرته ومأساتهم بعد إزالة الحملة لعدد من المنازل وصدور قرارات طرد لعدد كبير من قاطني المنازل.
كما أن هناك منازل تم بناؤها منذ إنشاء الهيئة والآن مهددة بالانهيار لا يستطيعون إحلالها وتجديدها بسبب تعنت الهيئة ومطالبتهم للأهالي بالتوقيع على إقرارات بأن الأرض وما عليها تصبح ملكا لهيئة الأوقاف.
كما طالب بإيجاد آلية سريعة لحل الأزمة والتقنين، ليعلن "جمعة" شفهيا أنه قرر أن يتولى محافظ الدقهلية مسألة تقنين الأوضاع وتثمين الأراضي بتفويض من الوزير، الأمر الذي تسبب في ارتياح بين الأهالي وصدر قرار محافظ الدقهلية السابق في ذلك الوقت بفتح باب تقنين الأوضاع وتلقي طلبات المواطنين بكافة الوحدات المحلية، وتشكيل لجنة لتلقي الطلبات وتحديد السعر، إلا أنه رغم تجميع 4 آلاف طلب تقنين من أهالي القرية عن طريق الوحدة المحلية بنقيطة وقتها إلا أنها أصبحت حبيسة الأدراج.
حيث يقول حجازي شنب، أحد أهالي قرية منية سنذوب، فور الإعلان عن فتح باب التقنين بعد زيارة الوزير في مايو قبل الماضي، باعتبار ان أكثر من 99% من القرية تقع تحت سيطرة هيئة الاوقاف بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للوحدة المحلية والمحافظة وقتها الى 4 ألاف طلب تقنين ومرت اشهر وظلت حبيسة الأدراج.
واضاف شنب: "فوجئنا بورود مذكرة من هيئة الأوقاف وتوزيع منشور على أهالي القرية وقيام أئمة المساجد بإعلان طلبات التقنين التي قدمت للوحدات المحلية والمحافظة ليست ذات قيمة ولن يلتفت لها، الأمر الذي جعلنا نذهب الى الهيئة ليرد المسئولون أن المحافظة ليس لها أي سلطة على هيئة الاوقاف وان التقديم من خلال الاوقاف "فقط"، مشيرا الى أن الخطاب الصادر من رئيس هيئة الاوقاف أكد ان المحافظة ليس لها اي علاقة بتلقي طلبات التقنين الامر الذي جعلنا نذهب الى ديوان المحافظة للاستفسار، ليخرج مسئول الأملاك مؤكدا ان طلبات التقنين تكون من خلال المحافظة.
وقال أمجد الفرماوي، المحامي وأحد أبناء قرية منية سندوب، أن القرية يعيش بها 50 ألف نسمة فى منازل توارثوها عن أجدادهم وكانوا مستأجرين من هيئة الأوقاف وصدرت قرارات سابقه للاستبدال لهم بسعر 30 و40 جنيه للمتر وبعضهم قنن وضعه واستبدل والبعض الاخر لم يستطع وقتها والبعض فوجىء بنزول الارض التى عليها منزله فى مزاد وبيعت لآخرين وواضع اليد والمستأجر والمنتفع الأصلي هو الذى مازال موجودا حتى الآن.
وأضاف أمجد الفرماوي، أن الأهالى فوجئوا بقرار جديد صدر فى يناير الماضي يحمل رقم 7 لسنة 2018 خاص بتقنين أوضاع المعتدين على أملاك هيئة الأوقاف والذى جاء فيه فى الجزء الخاص بالقرى ان مقابل الفحص للأراضي المقام عليها كردون خارج القريه 1000 جنيه والأراضي المقام عليها مبانى داخل كردون القريه 5000 جنيه وحددت رسوم المعاينة "جنيهان" عن كل متر للمباني المقامة خارج الكردون بالقرى و"خمس" جنيهات للأراضي المقامة داخل الكردون بجانب باقي رسوم المعاينات للمدينة وعواصم المحافظات.
وأشار الى أن تلك البنود في هذا القرار جاءت مجحفة جدا للمواطنين حيث إن القرى لا يجب أن تعامل بتلك المعاملة فمثلا قرية منية سندوب 99% من كتلتها السكنية زراعية ويجب ان تعامل القرى معاملة مختلفة لأن من بها ليسوا معتدين لكنهم هم الملاك الأصليون قبل أن يأتى الأتراك مصر أو أن تنشئ هيئة الأوقاف نفسها ورغم ذلك وافق الأهالي على تحرير عقود ايجار كمساهمة منهم للاقتصاد القومي.
ومن ناحيته أخرى وجه أهالي قرية منية سنذوب استغاثه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكدوا خلالها أنهم يعلمون أن الرئيس يشن حربا من أجل استعادة أراضي الدولة المنهوبة وأن هناك الكثير من السماسرة والتجار الفسده استولوا على الكثير منها مشيرين إلى أنهم فلاحون ومواطنون موجودون داخل قراهم أتوا إلى الحياة ليجدوا أنفسهم داخل أراضي ومنازل توارثوها أبا عن جد وعاشوا فيها قبل أن تظهر للوجود هيئة الأوقاف.
وأضافوا أنهم وجدوا انفسهم يطاح بهم وسط التجار والسماسرة مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لهم حيث أنهم مهددون بعدم الاستقرار والطرد والتشريد والضياع من قبل هيئة الأوقاف وتعنتها معهم وإصرارها على مخالفة القانون مخالفه صريحة ومخالفة كل الشرائع السماوية وعدم مراعاة بعد الأمن الاجتماعي والإصرار على تشريدهم.
واشاروا الى أنهم منذ وجودهم على وجه الأرض وهم يزرعون ويحصدون فى الأرض وكذا المواطنين البسطاء الذين يعيشون في القري في منازلهم على مر السنوات السابقة يجدوا معامله غير إنسانية وغير قانونيه من الهيئة والتي تتعامل معهم كعبيد مع العلم أن هذه الأراضي والمنازل وملحقاتها وزعها عليهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينات عن طريق الإصلاح الزراعي وقامت هيئة الإصلاح بدفع قيمتها للأوقاف بسندات على أربعين عام طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962، وطرح المنازل السكنية والأراضي الفضاء لواضعي اليد بسعر موحد للمتر طبقا لموقعه داخل القرية وبدون فوائد سابقه أو لاحقه بتاريخ تقدير السعر بمعرفة اللجان المختصة مع إلزام الهيئة بتحرير عقود استبدال " بيع " فور قيام المواطن بسداد كامل الثمن وإلزامها بتحرير عقود بيع ابتدائية في حالة سداد مقدم الثمن.
وطالب الأهالي بإلغاء المزادات السابقة والحالية العلنية والسرية باعتبار أن الأرض ما زالت بحوزة واضع اليد الفعلي أو عليها مبنى ملك واضع اليد الفعلي وأن تتوقف الهيئة عن بيع الأراضي الموجودة داخل القرى وعليها منازل أو يقوم الفلاحين بزراعتها لغير واضعي اليد الفعلي وتحرير عقود للممتنع عن الاستبدال حيث ان القرار رقم 148 الصادر من هيئة الأوقاف بتاريخ 3/6/1998 جاء به إلغاء القرارات الصادرة بشأن استبدال مثل هذه الحالات بالمزاد العلني وجاء فى القرار أن الهيئة أخطات عندما طرحت أراضي وضع اليد المقام عليها مبانى ملك للغير بطريقة المزاد العلني لأن ذلك أدى إلى مشاكل اجتماعية للمواطنين ولأجهزة الدولة وجاء أيضا ذلك باعتراف وزير الأوقاف الأسبق.
فيما طالب الأهالي بأن يتم تحديد موعد لوفد منهم مع أى مسؤول سواء في الرئاسة أو رئاسة الوزراء أو الوزير نفسه أو محافظ الدقهلية الحالي لعرض المشكلة وحلها حيث إن لديهم حلا للمشكلة ليس على مستوى القرية فقط ولكن لمشاكل أراضى الأوقاف جميعها وستحفظ تلك الحلول حق المواطنين وحق الدولة.
