عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب بدوى النويشى، لمناقشة طلبى إحاطة مقدمين من النائب إيهاب عبد العظيم عن محافظة المنيا.
شهدت اللجنة حالة من الانقسام بين النواب بسبب طلب الإحاطة الأول بشأن أحقية اللجنة فى مناقشة استمرار انتداب العاملين بالوحدات المحلية بمحافظة المنيا لجهات أخرى (الصحة -التموين -التربية والتعليم) من عدمه.
وطالب عدد من النواب من بينهم النائب محمد الحسينى والنائبة سلوى أبو الوفا بإحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والاقتراحات والشكاوى لمناقشة الطلب.
فيما طالب النائب محمد الحسينى بتسجيل اعتراضه على توصية اللجنة بمضبطة الجلسة، مسببًا ذلك بأن المجلس لا يستطيع أن يلزم الوحدات المحلية بإلحاق العمالة المؤقتة أو انتدابها لعدم ذكرها بقانون الخدمة المدنية، ويتطلب الإلحاق أو الانتداب تعديل بالقانون.
وطالب كل محافظ على مستوى الـ27 محافظة برصد احتياجاته من العمالة المؤقتة وإرسالها فى مذكرة للجنة وتجتمع عليها اللجان المعنية لمناقشتها وعرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء بالتوصيات لحل مشكلة انتداب العمالة المؤقتة، وأكدت اللجنة أنه سيتم مناقشة التوصية فى اجتماع بين نواب اللجنة فقط.
فيما اتهم النائب فتحى الشرقاوى وزير التنمية المحلية والحكومة، بإهدار المال العام بسبب عدم الاستعانة بعمالة ديوان عام المحافظة، فى ظل الحاجة الشديدة لهم فى بعض الجهات الحكومية مثل التموين والصحة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات بمنع انتداب إدارة المعلومات لخدمات النواب لأى جهة رغم انتدابها لأهواء شخصية.
فيما قال مقدم طلب الإحاطة النائب إيهاب عبد العظيم، إن العمالة المؤقتة بالوحدة المحلية بمحافظة المنيا، 23 ألف عامل مؤقت تم تعيينهم بعد الثورة، وكان يتم انتدابهم للصحة والتعليم والتموين، وبعد صدور قانون الخدمة المدنية صدر قرار بإلغاء انتدابهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا القرار أدى لسقوط منظومة التموين بالمحافظة، مطالبًا بصدور قرار موافقة من المحافظ لاستمرار الانتداب.
