أكد عدد من الدبلوماسيين أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية البحرينية، لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، موضحا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز التقارب وتحسين العلاقات وتعزيز أوجه التعاون المشترك، مشيدين بالبيان الختامي المشترك الصادر عن اجتماعات اللجنة.
وأوضح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أهمية اللجنة المصرية البحرينية لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات المختلفة، مشيرا الى انها تمثل خطوة هامة لتعزيز التقارب وتحسين العلاقات وتعزيز أوجه التعاون المشترك.
وأشاد بيومي بنتائج اجتماعات اللجنة وخاصة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية، وضحا ان اهمية اللجنة تنبع من كونها آلية لمتابعة العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون علي المستوي الاقتصادي والتجاري والاستثماري بالاضافة الى الجانب السياسي والأمني.
وأكد بيومي لـ"البوابة نيوز" أهمية القضايا التي ناقشتها اللجنة المشتركة وخاصة ملف الإرهاب والهجرة غير المشروعة ومكافحة الجريمة المنظمة، مضيفا أن البحرين من الدول الرئيسية في الاستثمارات العربية بمصر وتقدر استثماراتها بأكثر من 2 مليار دولار.
ومن جانبه أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية إعمال اللجنة المصرية البحرينية المشتركة، لتعزيز علاقات البلدين وكذلك علاقات مصر بدول الخليج، موضحا أنها تعقد في وقت شديد الأهمية، في ظل ما تتعرض له منطقة الخليج من تهديدات، وبالتالي تأتي أهمية اجتماعات اللجنة لدعم ومساندة دول الخليج.
وشدد السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أهمية انعقاد اللجنة المصرية البحرينية التي اختتمت أعمالها في المنامة، مشيرا الى أنها تمثل تأكيدا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين القاهرة والمنامة والتي تأسست منذ بدايتها على التعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مضيفا أن امن الخليج يمثل لمصر خط احمر، موضحا أن الموقف المصري من البحرين يقوم على اساس عدم القبول بأي تهديدات تمس أمن البحرين أو أي من دول الخليج.
وأشار بدر إلى ما تتعرض له البحرين في مراحل متعددة لتدخلات في شأنها الداخلي سواء من قبل إيران وقطر، فضلا عما تتعرض له المنطقة من تهديدات في الوقت الحالي.
وكانت كل من مصر والبحرين قد اكدا تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، مشددين على أن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمنى للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعى الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.
وجدد وزيرا خارجية مصر والبحرين فى بيان مشترك صادر عن الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة فى المنامة، إدانتهما للإرهاب بجميع صورة وأشكاله ومظاهره، وتطابق الرؤى بين البلدين فى هذا الشأن، وشدد الجانب البحرينى على إدانته للعمليات الإرهابية فى مصر ودعمها فى كل ما تقوم به لمكافحة هذا الإرهاب الغاشم، وبدوره أكد الجانب المصرى على دعمه لكافة الإجراءات التى تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل والتشاور سويا فى المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى، ضمن منظومة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربى المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبى البلدين، وفى هذا الإطار قدم الجانب المصرى التهنئة لمملكة البحرين، بمناسبة فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019: 2021، بعد حصولها على 165 صوتا، والذى يعكس السياسة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين فى ترسيخ الحقوق والحريات والذى يعكس إدراك البحرين لأهمية حقوق الإنسان فى تحقيق التنمية المستدامة.
ووقع الجانبان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وهي كالتالي: اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية، اتفاقية للإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية، مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم في مجالات التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافى، برنامج تنفيذي لعامي 2019 -2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية.
وأشاد الجانب البحريني بنجاح مؤتمر الشباب العالمي في دورته الثانية والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3-6 نوفمبر 2018.
وأكد الجانبان على محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددا على أهمية أمن الخليج العربي، وفي هذا الإطار رحب الجانب البحريني بتصريحات عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن أمن الخليج والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمنه يعد خطًا أحمرًا، كما رحب الجانب المصري بتأكيدات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بأن جمهورية مصر العربية تمثل العمق الاستراتيجي والأمني لمملكة البحرين والمنطقة العربية ككل.
وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأكدا أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقًا لحل الدولتين استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي.
وعبر الجانبان عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وكافة عمليات الاستيطان، وعدم شرعيتها، كما أعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان ضرورة دعم "الأونروا" لما تقوم به من مهام لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج.
وعبر الجانب البحريني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة بين الفصائل الفلسطينية.
وأكد الجانبان تطابق وجهة نظرهما فى رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادئ ونصوص القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها.
وشددا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفيما يخص الأزمة الليبية، جدد الجانبان موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم، ورحب الجانبان بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للازمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة، والترحيب بالدور المصري فى عملية توحيد الجيش الليبي.
وأوضح الجانبان موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من خلال مشاركة البلدين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأكدا أهمية التوصل الى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،خاصة القرار 2216.
كما أكدا دعمهما لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وأعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل مما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية.
وشدد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، وضرورة العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة وفقاَ لمبادئ بيان جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضيه وسيادته الإقليمية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة علاقات تفاهم وتعاون بين الدول والشعوب، الأمر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات والأديان على أسس ومبادئ التسامح والانفتاح في التعامل مع الآخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف بما يساهم في تحقيق عالم أكثر توازنًا وأمنًا واستقرارًا، ورحب الجانب المصري في هذا السياق بإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018م، والذى يجسد رؤيته ورسالته وأهدافه، الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش والسلام.
