برلماني يطالب بتفعيل السجل العيني لتطبيق الضريبة العقارية

طالب طارق متولى نائب السويس بتفعيل السجل العيني، من أجل تطبيق الضريبة العقارية بشكل صحيح وحتى لا يظلم أحد جراء التقييم الخاطئ الذي يعتمد على الأعمال اليدوية، حيث توجد ثروة عقارية هائلة لا نعرف عنها شيئًا لعدم وجود سجل عيني حقيقي ينظم هذه الأمور، مشيرا إلى أن وجود سجل عيني سيكون له دور في حماية الممتلكات من مشكلات اغتصاب الأراضي والتزوير والتلاعب والكثير من المشكلات تعانيها الدولة والأفراد. 

وأوضح النائب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن إقرار قانون السجل العيني هو الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية والتوجه نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع، حيث لا يوجد حصر دقيق للملكيات والتصرفات العقارية، بسبب عدم وجود جهة واحدة تملك كل السجلات العقارية، فما يحدث الآن أنه يتم تحديد قيمة العقار على أساس القيمة الإيجارية بعكس السائد في العديد من الدول التي تعتمد على القيمة السوقية للعقار أو مساحته، كما أنه يتم في مصر احتساب الضريبة بشكل عشوائي نظرا لقلة المعلومات، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن القانون هدفه حل مشكلة العقارات غير المسجلة وإيجاد حلول لتحفيز المواطنين على تسجيل العقارات وبالتالي يمكن للعملاء والمشترين تسجيل وحداتهم مما يمكن الدولة من تحصيل رسوم التعامل عليها عند إعادة بيعها وتحصيل الضرائب العقارية المستحقة مما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير المزيد من الثقة للقطاع العقاري، متوقعا طفرة في الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة.