وجه وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، الشكر لمجلس النواب، على المساندة في خطوات الإصلاح، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الخاص بإصلاح التعليم ليس مشروع وزارة، وإنما مشروع دولة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين، وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية، ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقي في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
وأكد شوقي: "سنواجه العديد من الصعوبات، ولكننا نسير في إطار وضع الرؤى الإيجابية، ووضع الأيدي على الإيجابيات".
