تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام
الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفني
لرئيس مصلحة الجمارك من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من
سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته
التنفيذية.
وبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط من مدير عام المكتب
الفني لمكتب رئيس المصلحة بقيام شركة "ب . ك" بالقاهرة بالإفراج عن
مشمول 8 بيانات لصنف سيارات منشأ صيني من عدة منافذ جمركية بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب
من سداد جزء من الرسوم الجمركية.
وتم تشكيل لجنة، برئاسة محمد صبيح مدير عام التحريات وعبدالناصر محمد
وحسن فكري (مديري الإدارات) وطارق سعيد ومحمد عبدالله ومحمد عوض ومحمود الصاوي
ومحمد رفعت وعبدالله دسوقي (رؤساء الأقسام) ومحمد زيادة، أيمن كمال، محمد عبدالحي
(المفتشين بالإدارة)، وذلك بالتعاون مع مباحث الجمارك.
وكانت القيمة المقر عنها 45 مليونا و137 ألفا و634 جنيها، بينما بلغت
القيمة الحقيقية 51 مليونا و784 ألفا و797 جنيها، وبلغت فروق القيمة الجمركية
المستحقة 6 ملايين و647 ألفا و163 جنيها، وبلغت التعويضات المستحقة 8 ملايين و622
ألفا و369 جنيها.
وتقدم الممثل القانوني للشركة بطلب التصالح وقامت بسداد المستحقات، قرر محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط تحرير محضر ضبط رقم 310 لسنة 2018.
