حملات للغلق وقانون للتجريم وحبس المعلم لمكافحة الدروس الخصوصية سواء من المعلمين وغيرهم من منتحلي صفة المعلم وهم غير المؤهلين وليسوا مدونين بسجلات الوزارة، وفي ظل تلك القرارات التي تظهر على الساحة التعليمية من حين لأخر وتسعى الحكومة لتنفيذها لا يوجد بديل للدروس الخصوصية والطالب هو الضحية بين جشع المعلم ومشروع البرلمان وقرارات وزارة التربية والتعليم، فهناك بديلا وهو مجموعات التقوية التي لا تختلف عن الشرح في الفصول سوى دفع ثمن المجموعة.
وفي ذلك السياق أكدت مصادر أن غلق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى
الجمهورية خطوة جيدة لتكون المدرسة هى المنفذ الوحيد للعلم ويعود التعليم
كسابق عهده وهذا ما تسعى إليه الحكومة.
وأضاف أن الوزارة صرحت بأن الظاهرة ستنتهي خلال شهرين خاصة أنها تكلف أولياء الأمور نحو 30 مليار جنيه.
وقال كمال مغيب، خبير تربوي، الحكومة تسعى للقضاء على الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى لن تتمكن من القضاء على الظاهرة نهائية، خاصة أن المدرسين سيلجأون بطريقة أو أخرى لإعطاء تلك الدروس.
وأشار إلى أن نظام التعليم الحالي لم يضف شيئا سوى زيادة أعباء الدروس الخصوصية على كاهل الأسرة المصرية لعدم شرح المدرس بطريقة كافية للطلاب، مؤكدا أن الحل يكمن في إلزام المدرسين بالشرح داخل المدرسة من خلال المتابعة والرقابة.
وتابع: "النظام التراكمي لـ3 سنوات التي تحدث عنه وزير التربية والتعليم طارق شوقي في وقت سابق يهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية كما أوضح وأنه يعتمد على الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين كما كان في السابق، كما أن استخدام النظام الإلكتروني في تقييم الامتحانات والاستغناء عن العنصر البشري خطوة جيدة تساعد على التقدم التكنولوجي في ظل الانفتاح العالمي الذي نتعايش به، ويساعد أيضا على تقييم وتحديد مصيرالطلاب وعدم الاعتماد على نظام واحد، ولابد من الاقتناع ان التعليم المصري في الوقت الحالي في طريقه للتطوير وقابل للتطبيق على أرض الواقع، وخاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري من خلال مجالات التعليم والصحة وهذا ما دائما يشير إليه في مؤتمراته.
وأضاف: " إذا كان لابد من الدروس الخصوصية فعلى الحكومة ترخيص السنتاتر أو الأماكن المخصصة للدروس الخصوصية، وهناك أيضا بعض المدارس الخاصة تمارس نشاطا تعليما دون حصولها على تراخيص وصدرت لها قرارات غلق.
وأضاف أن الوزارة صرحت بأن الظاهرة ستنتهي خلال شهرين خاصة أنها تكلف أولياء الأمور نحو 30 مليار جنيه.
وقال كمال مغيب، خبير تربوي، الحكومة تسعى للقضاء على الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى لن تتمكن من القضاء على الظاهرة نهائية، خاصة أن المدرسين سيلجأون بطريقة أو أخرى لإعطاء تلك الدروس.
وأشار إلى أن نظام التعليم الحالي لم يضف شيئا سوى زيادة أعباء الدروس الخصوصية على كاهل الأسرة المصرية لعدم شرح المدرس بطريقة كافية للطلاب، مؤكدا أن الحل يكمن في إلزام المدرسين بالشرح داخل المدرسة من خلال المتابعة والرقابة.
وتابع: "النظام التراكمي لـ3 سنوات التي تحدث عنه وزير التربية والتعليم طارق شوقي في وقت سابق يهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية كما أوضح وأنه يعتمد على الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين كما كان في السابق، كما أن استخدام النظام الإلكتروني في تقييم الامتحانات والاستغناء عن العنصر البشري خطوة جيدة تساعد على التقدم التكنولوجي في ظل الانفتاح العالمي الذي نتعايش به، ويساعد أيضا على تقييم وتحديد مصيرالطلاب وعدم الاعتماد على نظام واحد، ولابد من الاقتناع ان التعليم المصري في الوقت الحالي في طريقه للتطوير وقابل للتطبيق على أرض الواقع، وخاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري من خلال مجالات التعليم والصحة وهذا ما دائما يشير إليه في مؤتمراته.
وأضاف: " إذا كان لابد من الدروس الخصوصية فعلى الحكومة ترخيص السنتاتر أو الأماكن المخصصة للدروس الخصوصية، وهناك أيضا بعض المدارس الخاصة تمارس نشاطا تعليما دون حصولها على تراخيص وصدرت لها قرارات غلق.
من جهتها، قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، إن
وزارة التربية والتعليم تعد قانونا لتجريم الدروس الخصوصية، وطرح العديد من
البدائل لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين، من خلال قناة رسمية
مرخصة من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن وزارة التربية
والتعليم لم تمنح أي تراخيص لمثل هذه المراكز، وأن مراكز الدروس الخصوصية
بالنسبة للقانون تعد منشآت غير مرخصة ولا تقوم الوزراة بترخيصها، وتطبق
المحافظة عليها قرارات غلق وقطع مرافق والكثير من الاجراءات التي تطبق على
هذه الاماكن، مشيرا إلى أن عقوبة المنشأة غير المرخصة تصل إلى غرامة مالية
تبدأ من 10 آلاف وحتى 20 ألف جنيه والحبس لمدة 6 أشهر، ولكن يبقى لماذا
يلجأ الطلاب وأولياء الأمور للدروس الخصوصية؟
وتابعت: تسعى الوزارة لإيجاد حلول جذرية، ومنها مجموعات التقوية وحبس المعلم الذي لا يؤهل للتدريس وغير مدون بالوزارة وهناك الغرامات المالية التي تفرض على اصحاب السناتر وغيرها من العقوبات المنصوص عليها، كما أنها أصبحت تمثل عبئا كبيرا على أولياء الأمور وتستنزف ثرواتهم ودخلهم، وتجارة مربحة للبعض منها المعلم، متابعة أنه لن ينصلح حال التعليم إلا بعد القضاء على تلك الظاهرة وعودة الطالب إلى المدرسة وتحقيق نواتج التعلم وهى الفهم والتعلم المستمر من خلال المدرسة فقط وليس السناتر.
كما أفادت أن حبس المعلم يعد جرما كبيرا ولا يمكن مسواته بالمجرمين، ولكن هناك طرق أخرى للمعاقبة مثل الغرامة، وتطبيق القانون في الوقت الحالي دون بدائل سيكون هناك الكثير من العواقب التي سيعاني منها الطلبة وأسرهم في العملية التعليمية، كما لا يوجد التزام كامل من المدرسين بالشرح داخل الفصول وهناك تقصير كبير داخل المدارس وخاصة الحكومية، وعند تجريم الدروس الخصوصية وتطبيق القانون دون إيجاد بدائل لها، سيلحق الضرر الأكبر بضعاف المستوي الذين بحاجة إلي مصدر آخر غير الفصل لإعادة شرح المعلومة وهذا ما يجعل الأهالي يلجأون للدروس الخصوصية لرفع مستوى تعليم أبنائهم، للتمكن من استيعاب المعلومة، كما أن الدروس الخصوصية ستهرب من السناتر، وتدخل المنازل لعدم ملاحقة القانون لهم.
وتابعت: تسعى الوزارة لإيجاد حلول جذرية، ومنها مجموعات التقوية وحبس المعلم الذي لا يؤهل للتدريس وغير مدون بالوزارة وهناك الغرامات المالية التي تفرض على اصحاب السناتر وغيرها من العقوبات المنصوص عليها، كما أنها أصبحت تمثل عبئا كبيرا على أولياء الأمور وتستنزف ثرواتهم ودخلهم، وتجارة مربحة للبعض منها المعلم، متابعة أنه لن ينصلح حال التعليم إلا بعد القضاء على تلك الظاهرة وعودة الطالب إلى المدرسة وتحقيق نواتج التعلم وهى الفهم والتعلم المستمر من خلال المدرسة فقط وليس السناتر.
كما أفادت أن حبس المعلم يعد جرما كبيرا ولا يمكن مسواته بالمجرمين، ولكن هناك طرق أخرى للمعاقبة مثل الغرامة، وتطبيق القانون في الوقت الحالي دون بدائل سيكون هناك الكثير من العواقب التي سيعاني منها الطلبة وأسرهم في العملية التعليمية، كما لا يوجد التزام كامل من المدرسين بالشرح داخل الفصول وهناك تقصير كبير داخل المدارس وخاصة الحكومية، وعند تجريم الدروس الخصوصية وتطبيق القانون دون إيجاد بدائل لها، سيلحق الضرر الأكبر بضعاف المستوي الذين بحاجة إلي مصدر آخر غير الفصل لإعادة شرح المعلومة وهذا ما يجعل الأهالي يلجأون للدروس الخصوصية لرفع مستوى تعليم أبنائهم، للتمكن من استيعاب المعلومة، كما أن الدروس الخصوصية ستهرب من السناتر، وتدخل المنازل لعدم ملاحقة القانون لهم.
