شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط، بالمؤتمر السنوي بعنوان "العمل من أجل السلام"، الذي نظمه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، بالتعاون مع شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وشركتي هيرمس واتحاد المقاولين العالمية، حيث ينعقد المؤتمر على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الحالي بالقاهرة.
ويهدف المؤتمر لتشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية لبناء مجتمعات آمنة وسلمية وشاملة من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة والمساهمة فيها، خاصة في المناطق عالية الخطورة بالعالم حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للمنتدي في توسيع نطاق مشاركات القطاع الخاص وشراكاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلام، إلى جانب الخوض في دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة، مع التركيز على المتضررين من تلك الأزمات، فضلًا عن تحفيز وتوسيع مجتمع "الأعمال من أجل السلام" من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناشئة، مع التركيز على إيجاد حلول ممنهجة وعملية.
وقال أحمد كمالى إن أجندة 2030 هي أجندة تحويلية، متابعًا "حلمنا هو تحويل مصر والمنطقة لتحقيق الرخاء والسلام، مشيرًا إلى أن مثل هذا الحدث سيسهم بوضوح في هذا الحلم.
واستعرض نائب الوزيرة لشئون التخطيط مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مسلطًا الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة في مصر من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.
وأكد كمالي أهمية هذا الحدث الذي يحقق تعزيز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها، كما يؤكد الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة، مما يجعل السؤال المطروح: هل العمل يأتي من أجل السلام أم السلام من أجل العمل، أو يجعل السؤال: هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور، أم أننا بحاجة إلى العمل لاستعادة أو الحفاظ على سلامنا واستقرارنا، متابعًا أنه لا يمكن لأي بلد أن تطور في وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي بلد الحفاظ على مستوى الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه، حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع على التكيف، خاصة في أوقات عدم الاستقرار.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 تواجه العديد من حالات الفوضى الكبرى، والتي تسببت في عدم الاستقرار سياسيًّا واقتصاديًّا، مشيرًا إلى أن العالم أجمع يواجه تحدي الإرهاب والعنف، واللذين يمثلان العائق الأكبر أمام عملية التنمية، حيث إن تأثيرهما يأتي ليشمل الأفراد والبيئة المحيطة بهم بل يضعف الاحتمالات الجيدة في المستقبل.
وأشار كمالي إلى أن مثل تلك التحديات أدت إلى تباطؤ حركة التنمية بالعديد من الدول، منوهًا بأنه كان لا بد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرة لهذه الدول؛ لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار.
وأضاف أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي، واضعة إياهما على المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال إطلاق مصر استراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في 2016.
ولفت نائب الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتى 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، موضحًا أن رؤية مصر 2030 تعد أول خطة طويلة المدى تم تطويرها بمصر لتعتمد على مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم جميع المعنيين.
ونوه بأن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030، وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل، إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي، قائلًا إن مصر تدرك جيدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال شعبها، مؤكدًا أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض كمالى عددًا من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة، متابعًا أن البداية جاءت من بناء أساس متين لاقتصاد قوي، مشيرًا إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه والذي أسهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في عام 2011/ 2012 إلى 5.3% في عام 2017/ 2018 كما شهد معدل البطالة انخفاضًا من 13.3% في عام 2012/ 2013 إلى 9.9% في 2017/ 2018.
وتابع نائب وزيرة التخطيط أن كل برامج الإصلاح على مستوى العالم لها تكلفة، حيث إن مصر ليست استثناءً في هذا الأمر، مؤكدًا أن الحكومة استطاعت تدارك الآثار السلبية لعملية الإصلاح؛ حفاظًا على مبدأ عدم ترك أحد خلفًا لتعمل على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي،
مضيفًا أن إصلاح منظومة الدعم كان محوريًّا لخفض نسبة عجز الموازنة بمصر ليصل إلى نحو 9.0% للسنة المالية 2017/ 2018 مقارنة بنسبة 10.9% في 2016/ 2017، ونسبة 12.9% في 2012/ 2013، متابعًا أنه تم توجيه العديد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة، مما أسهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني ليتحسن مؤشر مصر بمؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" من 128 إلى 120 في عام واحد فقط، وفقًا لآخِر تقارير البنك الدولي.
وأضاف كمالى أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة، متابعًا أن شركات القطاع الخاص الصاعدة والعاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر كمجال الطاقة الشمسية، تعد هي الأكثر استفادة من السياسات المتوفرة كالتعريفة الجمركية والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة.
وذكر كمالي أن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية، إلى جانب قوة الإرادة بتنفيذ الإصلاح، تسهم في تطوير وتنمية القطاعات الرائدة، مثل قطاعات التصنيع، تجارة التجزئة والجملة، وقطاع السياحة والعقارات والبنية التحتية، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الاستخراجية والزراعية، مشيرًا إلى أن التركيز على تلك القطاعات جاء باعتبارها تمثل القطاعات ذات الإمكانات القصوى، موضحًا أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الإصلاح الهيكلي القطاعي؛ لدفع تلك القطاعات إلى الأمام بمؤشرات KPI قصيرة ومتوسطة المدى.
وأوضح كمالي أن وزارة التخطيط تعمل حاليًّا على إنشاء "صندوق مصر" وهو صندوق ثروة سيادي يعمل على استغلال موارد الدولة ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية طويلة الأجل، في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق مع أجندة 2030، متابعًا أن الصندوق سيسير وفقًا لإطار حوكمة الشركات ذات الإطار الجيد، والتي تتضمن أهدافًا واضحة وإطار عمل فعالًا للحشد في الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أنه يمكن للصندوق الاستثمار في أي قطاع، وأينما تواجدت فرصة تحقيق الأرباح والتنمية؛ ليسهم الصندوق في سد الفجوات التنموية بين المحافظات والقطاعات المختلفة بمصر، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم تشغيل صندوق مصر بالكامل بنهاية العام، داعيًا القطاع الخاص للمشاركة في بناء ونمو المستقبل.
واختتم كمالي كلمته مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية؛ للوصول إلى تلك الأهداف الطموحة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن تبنّي عملية التنمية المستدامة لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة، مؤكدًا أن مصر تدرك جيدًا هذه الحقيقة وتعمل على ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية للاقتناع بأن الطريقة الوحيدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.
