قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة قانون التصالح على مخلفات البناء، والبناء والموحد، لافتًا إلى أنه لم يتبق سوى تحديد قيمة الوحدة المخالفة شرطًا للتصالح، وهذا يتطلب حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، رئيس هيئة التخطيط العمراني، للاتفاق علي القيمة المحددة لتفعيل القانون والعمل به على أرض الواقع.
وأكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه خلال 60 يوما سيتم مناقشة قانوني التصالح على مخلفات البناء والبناء الموحد في الجلسة العامة لهم، للعمل بهم على أرض الواقع، حيث أقترح أن تكون نسبة الغرامة من 100 إلى 500 جنيه، حسب قيمة الوحدة، موضحًا أن المبنى الإداري يكون ضعف الرقم، والتجاري يكون ثلاث أضعاف القيمة.
وفي سياق متصل أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من 98% من قانون التصالح على مخالفة البناء، إلا أن قيمة التصالح لم تحدد بعد، حيث اقترح أن تكون القيمة 5 % من قيمة الوحدة.
وأشار إسماعيل، إلى أن القانون مؤقت، سيتم تطبيقه لمدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون ذريعة للمخالفة في المستقبل، كما أن القانون وضع شروط صارمة للتصالح في مخالفات البناء تتمثل في ألا تكون هذه المباني المخالفة تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
وفي نفس السياق قال النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، إن قانون التصالح على مخلفات البناء، يخاطب شريحة كبيرة من سكان مصر قد تتراوح من 39% إلي 45 %، ولهذا لابد من خروجه للنور قبل الانتهاء من العام الجاري.
وأكد العقاد، أن يكون القانون قابل للتطبيق وغير مرهق للمواطنين، بالإضافة إلى أن تعديلات البناء من شأنها تذليل العقبات أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، مقترحًا أن تكون قيمة التصالح 7% من قيمة الوحدة باختلاف المكان، للتصدي لفساد المحليات والذي كان سببًا رئيسيًا في انتشار العشوائيات.
