قال البرلماني وعضو المكتب التنفيذي لحركة "نداء تونس"، محمد سعيدان، إن مجلس النواب التونسي هو صاحب الحق في قبول أو رفض تعديلات حكومة الشاهد.
وأضاف سعيدان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الثلاثاء، أنه "من الناحية الدستورية فإن رئيس الحكومة يقوم بالتعديل الذي يراه ويقوم بإعلام رئيس الجمهورية حول التعديلات، ولا يلزم الدستور رئيس الحكومة باستشارة رئيس الجمهورية حول ما سيقوم به من تعديلات وزارية إلا فيما يختص بالوزارات السيادية فقط وهما الدفاع والخارجية، أما باقي الوزارات فلا إلزام على الشاهد سوى بإعلام الرئيس السبسي".
وتابع النائب البرلماني، وفي كل الحالات البرلمان التونسي هو سيد قراره في أن يقبل التعديل أو يرفضه، وبالفعل قدم الشاهد تعديلاته على الحقائب الوزارية، ووفقا للقانون من المقرر عرض التعديل على مكتب المجلس خلال 48 ساعة ويتم تحديد جلسة عامة خلال أسبوع لمنح الثقة، وقبل جلسة البرلمان يجوز لرئيس الحكومة أن يقوم بتعديلات وتغييرات فيما تم طرحه على المجلس، كما يمكنه إعادة التعديل من جديد.
وتقوم الكتل السياسية في البرلمان التونسي منذ الأمس بعقد جلسات تشاورية ودراسة تعديلات حكومة الشاهد قبل تحديد المجلس التنفيذي للجلسة العامة لمنح الثقة لتلك التعديلات.
