طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بحل مشكلة التسويات والبدل النقدى للإجازات للعاملين بالدولة والتى تسببت فيها لائحة قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن مواد اللائحة تتعارض وتتناقض مع القانون، مما تسبب فى الإضرار بالعاملين وانخفاض مرتبات من قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه أثناء الخدمة.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إن اللجنة وأعضائها يتلقون يوميا مئات المكالمات الهاتفية من العاملين يشكون من مشكلة التسويات، لافتا إلى أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حضر فى اللجنة فى وقت سابق ووعد بحل المشكلة وأن يعرض الأمر على وزارة المالية، وأن يتم تعديل المواد المتسببة فى المشكلة بلائحة قانون الخدمة المدنية ولكن لم يتم حل المشكلة، ولم يتم الرد على اللجنة، مطالبا الجهاز ووزارة المالية بالرد وتوضيح الموقف.
وتابع "المراغى": "اللجنة عندما عرض عليها قانون الخدمة المدنية أول مرة رفضته بسبب موضوع التسويات، وبعدها جالنا اللجنة تانى وعدلنا ووافقنا عليه عشان يحقق مصلحة الناس مش عشان يضرهم، وتمسكنا بألا يضار عامل فى مرتبه وألا يؤثر القانون على وضعه المالى بألا يقل مرتبه مليما واحدا، وألا يقل أجره عما كان يحصل عليه قبل التسوية، ولا نقبل ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأضاف "المراغى"، أن اللجنة طلبت عرض اللائحة التنفيذية عليها قبل إقرارها ولكن الحكومة أصدرتها دون عرضها، وخرجت كلها عوار ومخالفة لقانون الخدمة المدنية.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن الحكومة تسببت فى أزمة كبيرة للموظفين بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التى جاءت مخالفة للقانون وكلها عوار، وجاءت مادة التسويات ومادة البدل النقدى للإجازات مخالفتين للقانون، وموضوع التسويات يهم عدد كبير جدا من الموظفين بالدولة، ونتلقى يوميا مئات الشكاوى من العاملين، وكل من قام بالتسوية أجورهم انخفضت كثيرا، ونحن فى اللجنة لا يمكن أن نقبل أن يضار عامل فى مرتبه".
وطالب "عبد الفتاح"، اللجنة بإرسال مذكرة للحكومة لتفسير ما جاء فى اللائحة التنفيذية بشأن التسويات، وأن يتم تعديل مادة اللائحة لتتوافق مع القانون، وأن يكون هناك حل سريع واسترداد ما تم خصمه من الموظفين، داعيا إلى استعجال رد الحكومة.
