قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، اليوم الأربعاء، إن مصر تبعث برسالة إيجابية مفادها أن اقتصادها متنوع، وسوقها سوق واعدة كبيرة يبلغ حجمها 100 مليون نسمة، وتشكل نسبة الشباب بها 60 في المائة، مشيرة إلى أن هناك إرادة للاستثمار في الشباب طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن مصر لأول مرة تخطو نحو الإصلاحات الهيكلية، وذلك بعد الانتهاء من الإصلاحات المالية والنقدية، مثل تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وترشيد دعم الطاقة.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام مؤتمر "مصر، الولايات المتحدة مستقبل مشترك"، الذي تنظمه الغرفة الأمريكية، حيث أكدت أن الاقتصاد المصري يحقق نتائج جيدة، وذلك عقب اتخاذ الحكومة إجراءات جريئة في تنفيذ سياسات إصلاحية لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.
وأضافت السعيد أن "الحكومة اتخذت على مدى الأعوام القليلة الماضية عدة قرارات صعبة، ولكنها كانت قرارات صحيحة، منها تحرير سعر الصرف وتنفيذ إصلاحات مالية متعددة، مما ساهم في تجديد ثقة المستثمرين الدوليين في قيادتنا واقتصادنا، حيث تمكنا من تخفيض عجز الموازنة، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2016، 2017".
ولفتت الوزيرة إلى أن عجز الموازنة انخفض من 12.5 في المائة عام 2014، 2015 المالي إلى 9.8 في المائة عام 2017، 2018، فيما انخفض عجز الحساب الجاري من 3.6 في المائة إلى 2.4 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وقالت السعيد: إن نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي تجاوز 5 في المائة خلال العام المالي 2017، 2018 مدفوعة بنمو معدلات الاستثمار، موضحة أن القطاعات التي تمتلك أعلى معدلات نمو حقيقي هي الخدمات والتصنيع غير النفطي، خاصة التشييد والخدمات اللوجيستية والاتصالات، بالإضافة إلى المواد الكيميائية والهندسية والاستهلاكية ومواد البناء.
وتابعت الوزيرة أن مصر حققت نجاحات خلال فترة زمنية قليلة، ما أدى إلى الحد من التضخم الذي انخفض من ذروته التي بلغت 33 في المائة في يوليو 2017 إلى 16 في المائة في سبتمبر عام 2018.
ونوهت السعيد بأن القطاع الخاص هو محرك النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن اتساع موارد الدولة هي ميزة قوية تنعكس في حقيقة أن هناك قطاعات متعددة مسئولة عن النمو الاقتصادي المتصاعد.
