لجأت جماعة الحوثى إلى استخدام سلاح الفتوى لتبرير أفعالها وتجييش أتباعها وفق الإيديولوجية الحوثية والأجندة السياسية الإيرانية فى اليمن، أو نشر الأفكار التى يؤمن بها الحوثيون ويرفضها الشعب اليمني، وحاولت من خلالها أيضًا صناعة الولاء للحوثيين وأهدافها.
تحريم الزواج من مؤيدى الشرعية
كانت آخر هذه الفتاوى المثيرة للسخرية فتوى دينية تمنع تزويج أى فتاة فى المناطق الخاضعة لسيطرة حلفاء إيران، من مقيمين فى مناطق مناهضة لها، بعد منع الميليشيات زواج فتاة من محافظة حجة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين ومن يمنى فى «مأرب» الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا. وأصدر مفتى ميليشيا الحوثى الانقلابية شمس الدين بن شرف الدين، فتوى تحرم الزواج من الموالين للشرعية، معتبرًا ذلك «خيانة» تستدعى معاقبة من يرتكبها فى مناطق سيطرة الانقلابيين، وقال الحوثي، إنه «لا ينبغى لأحد أن يقوم بتزويج ابنته أو شقيقته» ممن هم فى مناطق سيطرة الشرعية، وأن ذلك «خيانة ومن يقوم بها وجب تأديبه».
سرقة أهل السنة «حلال»
بعد تزايد عمليات نهب المال العام فى اليمن من قبل ميليشيا الحوثى بحجة دعم ما يسمى «المجهود الحربي»، حاولت الميليشيا تبرير أعمال النهب التى تمارسها بالاستناد إلى فتوى إيرانية أصدرتها مرجعيات طهران فى قم عام ٢٠١١ تجيز من خلالها للشيعة استباحة أموال السنة. وبحسب تقارير صحفية؛ فإن جزءًا كبيرًا من تلك الأموال يذهب إلى جيوب قادة الميليشيات الحوثية، ويستند الحوثيون فى عمليات النهب التى يقومون بها إلى عدد من المرجعيات يزعمون أنها «دينية»، منها تلك الفتوى التى تستند إلى ما أورده الخمينى فى كتابه تحرير الوسيلة ٣٥٢ / ١ فى إيجاز استباحة الشيعة لأموال السنة على شرط أداء الخُمس إلى نائب الإمام، حيث يقول: «والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب فى إباحة ما اغتنم منهم.. والظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأى نحو كان ووجوب إخراج خُمسه».
تكفير مؤيدى الشرعية
من ضمن الفتاوى المسيسة التى أصدرها محمد المطاع، المحسوب على الحوثيين؛ حيث كفرت الفتوى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى ومن يناصر الشرعية فى البلاد، فنص فتواه يقول: «وإذا وجد بين أظهركم دراويش هادى وأمثاله مثبطين فلا تصدقوهم، فقد خلعوا رجولتهم وخلعوا رتبة الإسلام من أعناقهم، وحكموا على أنفسهم أنهم من أصحاب الجحيم».
تسييس الفتاوى
طارق أبو هشيمة، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء، اعتبر أن الفتوى تشكل رافدًا مهمًّا لدى هذه الكيانات، وتستحوذ على نصيب الأسد فى الخطاب الدينى لديهم، إذ إن الفتوى بشكل عام تشكل ٩٥٪ من خطاب التنظيمات المتطرفة، وتأتى الفتاوى السياسية بنسبة تتراوح بين ٨٠٪ و٨٥٪ من جملة فتوى كل تنظيم. أبوهشيمة أشار أيضًا إلى أن بعض التنظيمات الإرهابية تلجأ إلى الفتوى لتبرير تراجعها على أرض الواقع، وهذا ما حدث مع التنظيمات الإرهابية الفاعلة فى مصر، والتى شهدت تراجعًا كبيرًا فى النصف الثانى من ٢٠١٨ نتيجة تكثيف العمليات العسكرية عليهم من قبل الجيش المصري، وهذا ما أظهرته نتائج المؤشر العالمى للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية للعام ٢٠١٨م. ورأى رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء، أن لجوء بعض التنظيمات المتطرفة إلى الفتوى يخفى خلفه ضعفًا تكتيكيًّا لدى تلك الجماعات، بالإضافة إلى تراجع فى قدرات التنظيمات، وتقلص المساحة التى تسيطر عليها، ووسط هذه الاضطرابات والعشوائية التى تضرب صفوف هذه التنظيمات تلجأ إلى الملاذ الأخير وهو الفتوى لتبرير التراجع من جهة ولحشد المزيد من الأتباع من جهة أخرى. وأضاف أبوهشيمة أن فتوى مفتى ميليشيا الحوثى شمس الدين بن شرف الدين، التى حرم فيها الزواج من الموالين للشرعية، معتبرًا ذلك «خيانة» تستدعى معاقبة من يرتكبها فى مناطق سيطرة الانقلابيين، فهى خير دليل على الاستخدام السياسى للفتوى، وهى بالأساس مؤشر على هشاشة هذه التنظيمات، وأن بلجوئها لمثل هذه الفتاوى يتضح تراجعها وانكسارها.
