عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعًا برئاسة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة، رئيس المنطقة الاقتصادية، وعضوية اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في المشروعات القائمة والجاري تنفيذها، والتعرف على المشكلات التي تواجه المستثمرين وعرض الرؤى المختلفة في كيفية حلها، وعرض ما تقوم به المنطقة من إجراءات مع الحكومة ومجلس النواب في سبيل الوصول بالمنطقة للوضع الذي يجذب المستثمرين ويحقق مصالح الدولة ويخدم الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في ظل انفتاح المنطقة الاقتصادية على مستثمريها ومواكبة المتغيرات وإعمالًا لمبدأ الشفافية، وتطبيقًا لنظم الحوكمة ومشاركة المستثمرين في صناعة قرارات التنمية والتطوير والقرارات التي تمس مصالحهم وتؤثر على مجريات أمورهم باعتبارهم شركاء التنمية.
وفي بداية اللقاء الذي حضره مطورون صناعيون من العين السخنة وبورسعيد ومستثمري المنطقة ونواب رئيس الهيئة ومديري إدارات الاستثمار والمشروعات والضرائب والجمارك بالهيئة الاقتصادية، قال الفريق مهاب مميش: إن هذا يعد أول اجتماع في سلسلة اللقاءات الدورية التي ستتم مع المستثمرين لمتابعة أعمالهم ومعرفة التطورات الخاصة بمشروعاتهم وحل أية أمور عالقة أمامهم على الفور، واصفًا العلاقة بين الهيئة والمستثمرين بالعائلة الواحدة.
وأوضح "مميش" أن إدارة الهيئة ترحب بأية مقترحات أو ملاحظات تقدم لها وتضعها في عين الاعتبار عند التنفيذ، وكذلك في انتظار الأفكار المبدعة دوما كل في مجاله بما يخدم المصلحة العليا للدولة المصرية ويعود بالنفع على الطرفين.
وأضاف أن موقع المنطقة الاقتصادية يعطي للجميع فرصًا كبيرة في التفوق واللحاق بمصاف المناطق الاقتصادية عالميًا، لما تتضمنه من موانئ ومناطق صناعية وأخرى لوجستية يتم تنفيذها بمواصفات عالمية، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة والتي تتضمن مصادر متنوعة ومتاحة لجميع المستثمرين سواء المحلي والأجنبي.
وأكد أن القيادة السياسية مهتمة بالاستثمارات المحلية والأجنبية ودعمها ومساندتها، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمستثمر الجاد الذي يتعامل مع الهيئة، ودعم مشروعاته وخاصة تلك التي توفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري، وتخدم الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء ولجنة فض المنازعات بتوفيق الأوضاع مع المستثمرين الجادين لزيادة الاستثمارات بالمنطقة وسحب الأراضي من المستثمر غير الجاد.
يأتي ذلك في ظل انفتاح المنطقة الاقتصادية على مستثمريها ومواكبة المتغيرات وإعمالًا لمبدأ الشفافية، وتطبيقًا لنظم الحوكمة ومشاركة المستثمرين في صناعة قرارات التنمية والتطوير والقرارات التي تمس مصالحهم وتؤثر على مجريات أمورهم باعتبارهم شركاء التنمية.
وفي بداية اللقاء الذي حضره مطورون صناعيون من العين السخنة وبورسعيد ومستثمري المنطقة ونواب رئيس الهيئة ومديري إدارات الاستثمار والمشروعات والضرائب والجمارك بالهيئة الاقتصادية، قال الفريق مهاب مميش: إن هذا يعد أول اجتماع في سلسلة اللقاءات الدورية التي ستتم مع المستثمرين لمتابعة أعمالهم ومعرفة التطورات الخاصة بمشروعاتهم وحل أية أمور عالقة أمامهم على الفور، واصفًا العلاقة بين الهيئة والمستثمرين بالعائلة الواحدة.
وأوضح "مميش" أن إدارة الهيئة ترحب بأية مقترحات أو ملاحظات تقدم لها وتضعها في عين الاعتبار عند التنفيذ، وكذلك في انتظار الأفكار المبدعة دوما كل في مجاله بما يخدم المصلحة العليا للدولة المصرية ويعود بالنفع على الطرفين.
وأضاف أن موقع المنطقة الاقتصادية يعطي للجميع فرصًا كبيرة في التفوق واللحاق بمصاف المناطق الاقتصادية عالميًا، لما تتضمنه من موانئ ومناطق صناعية وأخرى لوجستية يتم تنفيذها بمواصفات عالمية، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة والتي تتضمن مصادر متنوعة ومتاحة لجميع المستثمرين سواء المحلي والأجنبي.
وأكد أن القيادة السياسية مهتمة بالاستثمارات المحلية والأجنبية ودعمها ومساندتها، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمستثمر الجاد الذي يتعامل مع الهيئة، ودعم مشروعاته وخاصة تلك التي توفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري، وتخدم الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء ولجنة فض المنازعات بتوفيق الأوضاع مع المستثمرين الجادين لزيادة الاستثمارات بالمنطقة وسحب الأراضي من المستثمر غير الجاد.
