لأول مرة في مصر، وفقًا لقانون 180 الصادر عام 2018، يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التراخيص اللازمة، لتقنين أوضاع الوسائل الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية أيضًا.
وفتح المجلس اليوم الأحد، باب تلقي طلبات ترخيص هذه الوسائل سواء كانت صحف أو قنوات أو مواقع إلكترونية، على أن يستمر المجلس في استقبال الطلبات لمدة أسبوعين فقط، وذلك بمقره في ماسبيرو.
ونشر المجلس على موقعه الرسمي النموذج الذي أعده للمتقدمين للحصول على الترخيص للوسيلة الإعلامية المعنية، والذي يحتوي على مجموعة من الشروط والبنود الواجب توافرها للحصول على الترخيص من المجلس، ومن أبرزها اسم مالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامته، الغرض من الوسيلة الإعلامية، الفئة المستهدفة، الـسـيـاسـة التـحريـريـة، اسم رئيس مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن يكونوا مصريين "أشخاص طبيعية أو اعتبارية" وغير محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، وليس ضدهم أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا رد إليهم اعتبارهم.
كما أنه من الشروط الواجب الالتزام بها عدم تملك المساهمون غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة، فمن شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصريًا، مسئولا عن المحتوى، مقيدًا في جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين، فضلًا عن أن الشركة يجب ألا تمتلك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، ولا تشتمل على أكثر من قناة عامة، وإخبارية، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الشروط للمسئولين عن إدارة الوسيلة الإعلامية "صحف- قنوات- مواقع إلكترونية" سواء المديرين أو مسئولي البث، وكذلك شروط لمزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها.
كما وضع المجلس أيضًا عددا من الالتزامات للمرخص له ممارسة العمل الإعلامي داخل الوسيلة الإعلامية، بالإضافة إلى عدم إخلال تلك الوسيلة باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات وأحكام قوانين الضرائب.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور شريف اللبان، وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة: إن مصر عقب 25 يناير 2011 مرت بحالة من الانفلات والفوضى غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية؛ حيث إنها أدت إلى وجود انفلات أمني ووصول شخص هارب من سجن وادي النطرون إلى رئاسة الجمهورية كرئيس للبلاد، ووصول جماعة محظورة إلى سلطة الحكم في مصر سواء في مجلسي الشورى والشعب، موضحًا أن هذه الفوضى أدت إلى الانفلات الاقتصادي "طوابير الخبز والبوتجاز والزيت والسكر" وغيرها، مما أدت بالتبعية إلى انفلات إعلامي، حيث أن الإعلام يعكس صورة المجتمع الذي نعيش بداخله، وتجسد هذا الانفلات الإعلامي في قيام بعض الوسائل بالترويج إلى فكرة الجماعة بغرض استقطاب المواطنين لتأييدها.
وأضاف اللبان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الوسائل الإعلامية في أيام الانفلات كانت تقوم بعمل دعاية سياسية وانتخابية للجماعة الإرهابية في البرلمان والرئاسة، لافتًا إلى أن بعد 25 يناير ظهرت وسائل إعلامية أخرى دون ترخيص، حيث كان المجلس الأعلى للصحافة مسئولا عن منح التراخيص للصحف المصرية، ولكن بعد حرق مبنى المجلس أصبح كل من يريد إصدار صحيفة يصدرها في الحال دون أي ترخيص أو تقنين لأوضاعها، مما جعل هناك فوضى غير مسبوقة في الإصدارات الصحفية بشكل "سرطاني" مهول.
وأشار إلى أنه أصبح هناك قنوات فضائية دولية في مصر مثل "الجزيرة القطرية" وقناتها داخل مصر "قناة الجزيرة مباشر مصر"، مما جعل البلاد مخترقة من جميع الاتجاهات، فضلًا عن الميليشيات الإلكترونية لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن مصر حاولت ضبط هذه الأوضاع بشكل نسبي بعد صدور الدستور الحالي من خلال تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة التي ينص عليها الدستور، ولكن اليوم أصبحت في واقع إعلامي جديد له مرجعية تشريعية تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال القانون رقم 180 لسنة 2018 حق منح التراخيص للصحف الورقية والمواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية، وإن كانت حاصلة على الترخيص من قبل ولكن الأمر الجديد أنها تعيد النظر في الوسائل الإعلامية التي تعمل بالفعل داخل مصر وإعادة تقييمها.
وأكد اللبان أنه هناك أكثر من أمر هام جدًا في موضوع منح التراخيص للوسائل الإعلامية، أولها من الناحية التنظيمية وفقًا لنص القانون أن يكون المالك مصري وهذا أمر مهم، والتدقيق في مصادر التمويل للوسيلة الإعلامية، مشيرًا إلى أن الأمر الثاني هو فكرة منح استمارة لمالكي هذه الوسائل تتضمن السياسة التحريرية والإعلامية التي تنتهجها الوسيلة، لأنه بمثابة دستور الوسيلة الإعلامية، فإذا حابت هذه الوسيلة عن سياستها يمكن أن التحقيق معها وتوجيه الإنذار لها تلو الأخر، وإذا لم تلتزم يمكن إيقافها منع تجديد ترخيصها مرة أخرى أو إيقاف ترخيصها الحالي، أما الأمر الثالث هو أن بوابة الترخيص ستمنع الاحتكار الإعلامي من خلال منع المالك لأكثر من 7 قنوات تليفزيونية، من بينها إخبارية وفضائية عامة والباقي فضائيات متخصصة، مما سيجعل هناك تنوع وتعدد في المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور.
بينما قالت النائبة جليلة عثمان، عضوة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب: إن ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للوسائل والشركات الإعلامية والمواقع الإلكترونية سيعمل على تقنين أوضاعها، بحيث يتم التعرف على العاملين بداخلها ويكون هناك محافظة على حقوقهم من خلال المبالغ المالية المدفوعة في منظومة التأمينات، موضحة أنه هناك شرط بأن يكون الصحفيين العاملين داخل هذه الوسائل جزء منهم معينين داخل نقابة الصحفيين والآخرين يكون تابعًا حتى يتم دخولهم للنقابة.
وتابعت عثمان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الترخيص سيفيد في حصر المواقع الإلكترونية والصحف الورقية ووسائل الإعلام المختلفة، مما يعني إمكانية قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدوره بمراقبة وسائل الإعلام ومتابعتها، للتغلب على الشائعات ومواجهتها والأخبار المغرضة وإعلانات المنتجات غير المطابقة للمواصفات والخروج عن حدود اللياقة والآداب، متمنية أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات من قبل المجلس، وعدم وجود أي نوع التعنت أو التأخير بها، فهذه خطوة جيدة جدًا في الحياة الإعلامية في مصر.
وأوضحت، أنه هناك وسائل إعلامية قائمة بالفعل والتي لن تجد أي صعوبة في تقنين أوضاعها لدى المجلس، أما الوسائل الإعلامية الأخرى التي ما زالت تحت الإنشاء أو لم تحصل على ترخيص رسمي بعد، قد تريد وضعها خارج نطاق المحاسبة وبالتالي من الممكن رؤية هذه الخطوة سلبية لهم، ولكن على المستوى القومي هذه الخطوة ليس لها أي سلبيات على الإطلاق.
