طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بسرعة نظر مشروع القانون المقدم منها، بشأن الاقتصاد غير الرسمي، خاصةً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتمثل في سرعة الانتهاء من هذه التشريعات، التي تمثل أهمية في إنعاش النظام الاقتصادي بمصر.
وقالت فايقة فيهم، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وفق تقدير الاقتصادي الشهير فرناندو دوستو، بلغ حوالي 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصري، لذا لو تم دمج الاقتصاد غير الرسمي، سيتم توفير تلك الأموال في خزينة الدولة.
وأوضحت أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاء ممثلين من جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبى لعمل نظام محاسبى جديد لتلك الشرائح غير المدرجة فى الاقتصاد الرسمى.
