إن الحرية الدينية والعلاقة بين الدولة والكنيسة من أهم المواضيع المطروحة في وقتنا الحالي، حيث تتداخل بعض المفاهيم ونرى كثيرا من الآراء ببراهين وغيره، لذا من المهم إظهار التعليم الكنسى الكاثوليكى تجاه هذا الأمر.
- الحرية الدينية:
المجمع الفاتيكانى الثانى فى وثيقته «الكرامة البشرية» يعلن أن الحرية الدينية هى حق لكل إنسان (بند 2). هذه الحرية الدينية تقوم على أن يكون جميع الناس أحرارا وغير خاضعين لأى ضغط سواء أتى من أفراد أو من جماعات أو من أى سلطة بشرية فيما يخص اعتقادهم، فلا يجوز لأى شخص أو هيئة أو سلطة إجبار أى فرد فى المجتمع على عملٍ يخالف ضميره، ولا أن يمنعه أيضا من العمل حسب ما يوافق ضميره فى نطاق المعقول.
إن الحرية الدينية متجذرة فى الكرامة الشخصية للإنسان ولا يمكن أن ننزعها منه دون أن نضرّ بهويته وكيانه الأصيل فيجب الاعتراف وبوضوح، فى إطار النظام القانوني، وفى المجتمع، بهذا الحق البشري، فهو حق مدني.
الحرية الدينية هى حق يخص الجماعات الدينية، ما دامت هذه الجماعات لا تخرج عن فرائض النظام العام العادلة، ولهذه الجماعات الحق فى اختيار مسئوليها وتنشئة أعضائها وتشييد المبانى الدينية، دون تدخل أو تقييد من السلطة السياسية أو الإدارية للدولة.
هذه الحرية الدينية تُمارس فى المجتمع، لذا يجب أيضا أن تتقيد بمبدأ أساسى وهو احترام حقوق الآخرين والخير العام للمجتمع. ومن هنا يأتى دور السلطة المدنية والدولة فى مراقبة هذه الجماعات كى لا تتخطى هذه الحدود. هذه المراقبة لا تمنع الحق الأصيل للفرد وللجماعة فى حرية الدين والتصرف، ولكنها تمنع حق التصرف بهذا الحق عندما يبدأ الفرد أو الجماعة القيام بأعمال تتخطى بها حقوق الآخرين وتضر بالخير العام. المراقبة هى السهر على حماية حق الحرية الدينية كى تستمر بطريقة أصيلة وسليمة لا منعها أو قمعها.
- الكنيسة الكاثوليكية والسلطة المدنية:
كل من السلطة المدنية والكنيسة الكاثوليكية لهما واقع وتنظيم مرئى فى المجتمع، وبالرغم من ذلك فلكل منهما طبيعة مختلفة تنتج من هدفهما المختلف وتكوينهما. فكل منهما مستقل عن الآخر.
فحق الحرية الدينية يلزم السلطة المدنية أن تضمن للكنيسة حق التصرف والمساحة اللازمة كى تقوم برسالتها. فلها حق التعبير؛ والتعليم؛ والعبادة؛ وحق بناء دور العبادة؛ والمبانى الدينية؛ حق التملك والتصرف بالممتلكات؛ حق التجمع وإقامة الجمعيات والهيئات.
ومن الناحية الأخرى تحترم الكنيسة استقلالية النظام الديمقراطى وليس لها أن تفضل نظاما دستوريا على آخر، طالما التزم إطار احترام حقوق الإنسان الأساسية.
هذه الاستقلالية لكل من السلطة المدنية والكنيسة الكاثوليكية لا تعنى فصلهما عن بعضهما، فهما مدعوان للتعاون المستمر من أجل خدمة الأفراد والأشخاص فى المجتمع. فكلا الاثنين لا يهدفان لخدمة نفسيهما ولكن لخدمة الفرد والمجتمع، ومن هنا تأتى ضرورة التعاون بينهما.
الأب هاني باخوم
المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر
