قال الباحث الأثري أحمد عامر، إن الطلاق كان حقًا لكل من الزوجين في الدولة المصرية القديمة، حيث إن الطلاق كان عبارة عن حل رباط الزوجية بحيث يبتعد كل من الزوجين عن الآخر ويصبح حرًا في ممارسة حياته مع زوجة أخرى، وكان الأمر يتم إما بهجر الزوج للزوجة لسبب من الأسباب منها على سبيل المثال أن يكون لديها عيبًا خلقيًا كعدم القدرة على الإنجاب أو لأنه كره البقاء معها أو لسبب الخطيئة الكبرى أو لسبب الخيانة الزوجية.
وتابع: كما كان للزوجة أيضًا حقًا في ترك منزل الزوجية منها أن يكون هناك امرأة أخرى في حياة الزوج، وفي أحيان أخرى كان يتم الطلاق فيها بإتفاق الزوجين، وبالرغم من وجود العديد من القواعد والأعراف التي تواضع عليها المجتمع المصري عند اختيار الأزواج والزوجات إلا أن الزواج كان في نهاية الأمر موضوعًا "للقسمة والنصيب".
وطبقًا للظروف الشخصية الخاصة التي قد يتصف بها الزوج أو تتصف بها زوجته فإن هذه الحياة الزوجية قد تؤدي إلى السعادة والمودة والاستقرار أو تكتنفها المشاكل والاختلافات فتصبح حياة لا تطاق سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى وضع حد لهذه الحياة الزوجية إما بالانفصال.
وتابع "عامر" أنه كانت هناك مجموعة من القوانين والأعراف تنظم عملية الطلاق سواء كان الطلاق بناءً على رغبة الزوج أو الزوجة، وفي أغلب الأحوال كان يسجل الطلاق على وثيقة مكتوبة بالخط "الديموطيقي"، وكانت الصيغة المتداولة لإيقاع الطلاق من جانب الزوج أن يقول لزوجته أمام الشهود "لقد هجرتك كزوجة، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذي لنفسك زوجًا آخر متي شئت"، وكان لزامًا على الزوجة أن تترك بيت الزوجية إذا كان مملوكًا للزوج.
وأشار "عامر" إلى أنه في حدوث حالة الطلاق بإرادة الزوج ولم تقترف الزوجة إثمًا فكان كل ما تحصل عليه عند الطلاق عبارة عن المال أو المنقولات التي أقرها الزوج في عقد الزواج، وكذلك هبة أو هدية الزواج علاوة على ما تحصل عليه من قيمة الكسب المشترك في فترة الزواج وهو ما يساوي ثلث ما كسبه الزوج في فترة زواجهما معًا.
أما إذا كانت الزوجة هي الراغبة في إنهاء العلاقة فكانت تحصل على كل ما سبق ما عدا القيمة الكاملة للهبة أو هدية الزواج التي يصل يصلها منها النصف وليست القيمة كاملة، كما ذُكر أيضا أنه إذا ما إقترفت الزوجة جريمة الزنى أو الخيانة وثبت عليها ذلك فكانت لا تحصل على هدية الزواج بل تحرم منها تمامًا، وكذلك تُحرم من ثلث الكسب المشترك مع الزوج والمسجلة في عقد الزواج فقط وهي بهذا تسترد أموالها أو ممتلكاتها من الزوج والتي كانت قد ساهمت بها عند الزواج إلي جانب أنها كانت تحاكم وتعاقب جنائيًا.
