أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب أن ملف " الشقق المغلقة " سوف يكون أولوية لجنة الاسكان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مشيرا الى ان هذا الملف يعد ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفد منها الدولة وقد سبق وأنفقت عليها مليارات الجنيهات أيضًا في البناء وتوصيل المرافق لها.
وأشار "والي" في بيان له إلى أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تجاوز عدد الشقق المغلقة الـ 20 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة التى أقيمت بالعديد من المحافظات، في الوقت الذى يعانى فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها في ظل ارتفاع الأسعار وتسعى الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة في المجتمع.
وأضاف:" أنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية غير المستغلة لا توجد أزمة إسكان في مصر، وبالتالى فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمار معطل، ولابد من استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلًا"، موضحا:" أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الاسكان فى مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارى المصرى حفاظًا على ثروة مصر العقارية والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد " فوضى سكانية " وهو ما لمسنها ونعيشه الآن على أرض الواقع".
وتابع: "سوف يتم التنسيق بين البرلمان والحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الإسكان، والمالية، والاستثمار" لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقًا للقانون الذى سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم".
