أكد النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أنه لا أمل في تراجع قطر،
بقيادة تميم بن حمد، عن تشجيع ودعم وتسليح وإيواء الإرهابيين، إلا بإزاحة هذا
النظام الإرهابي عن سدة الحكم، وتقديمه وعصابته وأنظمة الدول الأخرى التي تعاونه؛
للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال «علي»، في بيان أصدره، منذ قليل: «أكبر دليل على ذلك هو التصعيد
الجديد من إمارة الإرهاب قطر التي قررت وبكل بجاحة وتحد للمجتمع الدولي، والدول
العربية ودول الخليج العربي، والرباعية مصر والسعودية والإمارات والبحرين؛ منح حق
اللجوء السياسي لعدد من الكوادر الإرهابية، فيما عُرف باسم (قانون اللجوء
السياسي)، الذي وافق عليه تميم بن حمد آل ثاني، والذي حمل رقم 11 لسنة 2018
لتنظيم اللجوء السياسي إلى الدوحة».
وقال النائب «عبد الرحيم علي»: «إن هذا التشريع الباطل والمخالف
لجميع الاتفاقيات والقانون الدولي أعطى الحق للاجئ السياسي في الحصول على امتيازات
بينها، حصوله على وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أي مكان، والتمتع بحماية الأجهزة
السيادية في قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة، ووفقًا لأحكام هذا القانون
اللافت للانتباه أن الدوحة أعلنت تغاضيها عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها عناصر
جماعة الإخوان الإرهابية، بزعم أن هذه الجرائم (مُسيسة)، وذلك للتحايل، وتقنين
حماية الإرهابيين داخل الإمارة، بمنحهم صك اللجوء السياسي».
وتابع: «إن الأساليب القطرية القذرة التي تضمنها هذا القانون الجديد
هو فتح ذراعيه أمام عدد من الكوادر الإرهابية الهاربة للخارج للتمتع بحق اللجوء
السياسي، على رأسهم محمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وطارق عبد الموجود إبراهيم الزمر،
ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدي عبد الحميد
محمد غنيم، وأيمن أحمد عبد الغني حسنين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضي، ويحيى عقيل
سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكري عبد الرحمن، وحسين
محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، ومسلم فؤاد طرفان،
وأيمن محمود صادق رفعت، ومحمد سعد عبد المطلب عبده الرازقي، وأحمد فؤاد أحمد جاد
بلتاجي، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبد العزيز، وعلي زكي محمد علي،
وناجى إبراهيم العزولي، وشحاتة فتحي حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمي أبو زيد،
وعمرو عبد الناصر عبدالحق عبد الباري، وعلى حسن إبراهيم عبد الظاهر، محمد سعيد عبد
النعيم أحمد».
وكشف «عبدالرحيم علي»، عن اعتزام قطر استخراج جوازات سفر دبلوماسية
لعدد من القيادات الإرهابية، أبرزهم القيادي البارز بالجماعة الإسلامية «عاصم عبد
الماجد»، والأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، ووزير استثمار الرئيس المعزول
محمد مرسي، ويحيى حامد، والإعلامي الإخواني أحمد منصور.
وحذر النائب البرلماني، المجتمع الدولي بأسره من جراء تطبيق إمارة قطر الإرهابية لهذا التشريع، مطالبًا من
العالم كله التصدي لدويلة قطر ونظامها الإرهابي المارق، ممثلا في «تميم بن حمد»، بالعمل على إسقاط هذا التشريع
الخطير الذي سيحول الدوحة إلى دولة للإرهاب والإرهابيين.
وكشف «عبد الرحيم علي»، أن مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، سيطبع كتيب بـ4 لغات أجنبية عن هذا التشريع الإرهابي القطري، وسيتم توزيعه على جميع المؤسسات والبرلمانات، بمختلف دول العالم؛ لفضح تميم وعصابته الإرهابية، واتجاههم إلى تقنيين، ودعم الإرهاب والإرهابيين، بالتشريعات الباطلة، محذرا المجتمع الدولي من الصمت والوقوف متفرجًا أمام هذه التصرفات الإرهابية الحمقاء من نظام الدوحة.
