حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من أن 300 ألف تلميذ فلسطيني يعانون مستقبلا غامضا بسبب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الآونة الأخيرة.
ونبه أبو الغيط إلى أن الهجمة التي تتعرض لها "الأونروا" تستهدف تصفية قضية اللاجئين من دون أي اعتبار للتبعات الإنسانية والانعكاسات الاجتماعية والسياسية الخطيرة لهذه السياسة.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة العراق.
وأشار"أبو الغيط" إلى أن نحو مليوني تلميذ داخل سوريا، وقرابة 700 ألف تلميذ سوري من أبناء اللاجئين قد خسروا حقهم في التعليم بسبب النزاع المستمر بلا أفق للحل منذ سبع سنوات.
وحذر "أبـو الغيـط" من خطورة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بعض الدول العربية.
وتابع أبو الغيط: "إننا نحتاج دومًا لأن نضع نصب أعيننا هذه التحديات الخطيرة التي نواجهها على المستوى الإنساني، وليس خافيًا أن الأزمات العربية قد أفرزت حمولة ثقيلة من المشكلات الاجتماعية والأعباء الإنسانية التي ستتحملها دولنا ربما لعقود ولن تنوء بهذه الحمولة الدول التي ضربتها الأزمات فحسب، وإنما ستمتد آثارها إلى كافة الدول العربية تقريبًا، سواء في صورة مباشرة أو غير مباشرة".
وأكد أن أزمات اللاجئين وإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية للمدن التي دمرها الإرهاب والصراعات تتطلبُ جهدًا استثنائيًا ورؤية شاملة لتغيير صورة المنطقة العربية من منطقة أزمات، إلى بؤرة للأمل والإنجاز.
وأشار أبو الغيط إلى أن ازدحام الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بتحدياتٍ جسام، فثمة أزمات اقتصادية ضاغطة على الكثير من دولنا، كما أن هناك أوضاعا إنسانية وكلفة اجتماعية لاستمرار الأزمات والصراعات في بعض الدول العربية، وفي المقابل هناك عملٌ حقيقي يُبذل على الصعيد التنموي، ورؤى جسورة تُطرح لتغيير وجه المنطقة بتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها البشرية ومواردها الطبيعية، وبتفجير الطاقات الخلاقة لدى أبنائها.
ولفت إلى أن القيادات والشعوب العربية قادرةٌ على مجابهة تحديات التنمية حتى مع هذه الصعوبات الهائلة التي يفرضها انعدام الاستقرار والاضطراب الذي لا يزال يضرب بعض مناطق العالم العربي، لا مفر من العمل في اتجاهين في آن معًا يدٌ تضع أساس التنمية والعمران، ويدٌ تضمد جراح ما خلفته، ولا تزال الصراعات من مآس وخسائر، إنسانية ومادية.
ونوه "أبو الغيط" إلى وجود خطط اقتصادية وتنموية طموحة تتبناها الكثير من الحكومات العربية، معتبرا أياها بأنها خُططٌ واعدة، تخاطب المستقبل وتزرع الأمل والرجاء وتقوم على أساس علمي يأخذ في الحسبان اعتبارات التنمية المستدامة على المدى الطويل، وليس فقط النمو قصير الأجل.
ودعا إلى مواجهة البطالة والتي ما زالت، أكبر تهديد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدول العربية، موضحا ان العاطلين عن العمل في العالم العربي بلغوا 17 مليونًا، بطالة الإناث تزيد على 43%، فيما المتوسط العالمي لا يتجاوز 12% متوسط معدل البطالة في العالم العربي يتجاوز 10%، بينما هو 5.8% على المستوى العالمي، وهذه الأرقام والمعدلات لابد أن تقرع أجراس الخطر، فالبطالة ليست إمكانية اقتصادية معطلة فحسب، وإنما هي،خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب، طاقة سلبية تحمل بذور اليأس والتدمير ويتعين على كافة خطط التنمية في عالمنا العربي أن تأخذ في الاعتبار مسألة التشغيل كونها عاملًا حاسمًا في استقرار مجتمعاتنا من الناحيتين الاجتماعية والسياسية.
وقال "أبو الغيط": "تحتاج دولنا العربية لخطط عاجلة وأخرى طويلة الأجل، بهدف الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وقد تابعنا في الأشهر الأخيرة مظاهر خطيرة، في أكثر من بلد عربي، لانعكاسات الأزمات البيئية وأزمات نقص الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، وما يمكن أن تخلفه هذه الأزمات من آثار سلبية هائلة على الصعيد الاجتماعي، بل والسياسي، داعيا إلى الالتفات إلى هذا الموضوع الخطير، وتعزيز أُطر تبادل الخبرات، والتخطيط المشترك بين الحكومات العربية، لمواجهة أزمات المستقبل والاستعداد لها من الآن، وقبل أن تداهمنا".
وشدد على أن العمل على الإعداد والتحضير الجيد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتى ستعقد فى الجمهورية اللبنانية مطلع العام القادم، يمثل أحد الملفات الرئيسية لهذه الدورة، مؤكدا ان انعقاد هذه القمة استكمالًا للجهد العربي الذى دشن مع انعقاد القمة الأولى فى الكويت (عام 2009) ومن بعدها فى شرم الشيخ (عام 2011)، ثم في الرياض (عام 2013)، والذى هدف إلى توجيه المزيد من الاهتمام والالتزام على مستوى القيادات العربية بالموضوعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وتابع "أبو الغيط " أن قمة بيروت ستكون أول قمة عربية تنموية تنعقد بعد إقرار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويمثل توقيت انعقادها أهمية بالغة، الأمر الذي يستدعي تنسيق المواقف والخطط العربية قبل انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك العام المقبل، والذي سيعنى بالوقوف على التقدم المحرز لتنفيذ أهداف 2030.
وقال أبو الغيط إنه قد صار لدى المواطن العربي وعيٌ حقيقي بأولوية قضايا التنمية، وبأن النمو الاقتصادي، الذي يصحبه تحسنٌ في المؤشرات الاجتماعية والإنسانية، هو السبيل للارتقاء بالمجتمعات، معربا عن أمله في أن تنجح الحكومات العربية في استثمار هذا الوعي الجديد، وأن تعززه لدى الناس بإنجازات حقيقية يستشعرها المواطن ويقدرها، بل ويدافع عنها في مواجهة المخربين ودعاة الهدم والتدمير.
ونبه أبو الغيط إلى أن الهجمة التي تتعرض لها "الأونروا" تستهدف تصفية قضية اللاجئين من دون أي اعتبار للتبعات الإنسانية والانعكاسات الاجتماعية والسياسية الخطيرة لهذه السياسة.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة العراق.
وأشار"أبو الغيط" إلى أن نحو مليوني تلميذ داخل سوريا، وقرابة 700 ألف تلميذ سوري من أبناء اللاجئين قد خسروا حقهم في التعليم بسبب النزاع المستمر بلا أفق للحل منذ سبع سنوات.
وحذر "أبـو الغيـط" من خطورة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بعض الدول العربية.
وتابع أبو الغيط: "إننا نحتاج دومًا لأن نضع نصب أعيننا هذه التحديات الخطيرة التي نواجهها على المستوى الإنساني، وليس خافيًا أن الأزمات العربية قد أفرزت حمولة ثقيلة من المشكلات الاجتماعية والأعباء الإنسانية التي ستتحملها دولنا ربما لعقود ولن تنوء بهذه الحمولة الدول التي ضربتها الأزمات فحسب، وإنما ستمتد آثارها إلى كافة الدول العربية تقريبًا، سواء في صورة مباشرة أو غير مباشرة".
وأكد أن أزمات اللاجئين وإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية للمدن التي دمرها الإرهاب والصراعات تتطلبُ جهدًا استثنائيًا ورؤية شاملة لتغيير صورة المنطقة العربية من منطقة أزمات، إلى بؤرة للأمل والإنجاز.
وأشار أبو الغيط إلى أن ازدحام الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بتحدياتٍ جسام، فثمة أزمات اقتصادية ضاغطة على الكثير من دولنا، كما أن هناك أوضاعا إنسانية وكلفة اجتماعية لاستمرار الأزمات والصراعات في بعض الدول العربية، وفي المقابل هناك عملٌ حقيقي يُبذل على الصعيد التنموي، ورؤى جسورة تُطرح لتغيير وجه المنطقة بتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها البشرية ومواردها الطبيعية، وبتفجير الطاقات الخلاقة لدى أبنائها.
ولفت إلى أن القيادات والشعوب العربية قادرةٌ على مجابهة تحديات التنمية حتى مع هذه الصعوبات الهائلة التي يفرضها انعدام الاستقرار والاضطراب الذي لا يزال يضرب بعض مناطق العالم العربي، لا مفر من العمل في اتجاهين في آن معًا يدٌ تضع أساس التنمية والعمران، ويدٌ تضمد جراح ما خلفته، ولا تزال الصراعات من مآس وخسائر، إنسانية ومادية.
ونوه "أبو الغيط" إلى وجود خطط اقتصادية وتنموية طموحة تتبناها الكثير من الحكومات العربية، معتبرا أياها بأنها خُططٌ واعدة، تخاطب المستقبل وتزرع الأمل والرجاء وتقوم على أساس علمي يأخذ في الحسبان اعتبارات التنمية المستدامة على المدى الطويل، وليس فقط النمو قصير الأجل.
ودعا إلى مواجهة البطالة والتي ما زالت، أكبر تهديد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدول العربية، موضحا ان العاطلين عن العمل في العالم العربي بلغوا 17 مليونًا، بطالة الإناث تزيد على 43%، فيما المتوسط العالمي لا يتجاوز 12% متوسط معدل البطالة في العالم العربي يتجاوز 10%، بينما هو 5.8% على المستوى العالمي، وهذه الأرقام والمعدلات لابد أن تقرع أجراس الخطر، فالبطالة ليست إمكانية اقتصادية معطلة فحسب، وإنما هي،خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب، طاقة سلبية تحمل بذور اليأس والتدمير ويتعين على كافة خطط التنمية في عالمنا العربي أن تأخذ في الاعتبار مسألة التشغيل كونها عاملًا حاسمًا في استقرار مجتمعاتنا من الناحيتين الاجتماعية والسياسية.
وقال "أبو الغيط": "تحتاج دولنا العربية لخطط عاجلة وأخرى طويلة الأجل، بهدف الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وقد تابعنا في الأشهر الأخيرة مظاهر خطيرة، في أكثر من بلد عربي، لانعكاسات الأزمات البيئية وأزمات نقص الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، وما يمكن أن تخلفه هذه الأزمات من آثار سلبية هائلة على الصعيد الاجتماعي، بل والسياسي، داعيا إلى الالتفات إلى هذا الموضوع الخطير، وتعزيز أُطر تبادل الخبرات، والتخطيط المشترك بين الحكومات العربية، لمواجهة أزمات المستقبل والاستعداد لها من الآن، وقبل أن تداهمنا".
وشدد على أن العمل على الإعداد والتحضير الجيد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتى ستعقد فى الجمهورية اللبنانية مطلع العام القادم، يمثل أحد الملفات الرئيسية لهذه الدورة، مؤكدا ان انعقاد هذه القمة استكمالًا للجهد العربي الذى دشن مع انعقاد القمة الأولى فى الكويت (عام 2009) ومن بعدها فى شرم الشيخ (عام 2011)، ثم في الرياض (عام 2013)، والذى هدف إلى توجيه المزيد من الاهتمام والالتزام على مستوى القيادات العربية بالموضوعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وتابع "أبو الغيط " أن قمة بيروت ستكون أول قمة عربية تنموية تنعقد بعد إقرار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويمثل توقيت انعقادها أهمية بالغة، الأمر الذي يستدعي تنسيق المواقف والخطط العربية قبل انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك العام المقبل، والذي سيعنى بالوقوف على التقدم المحرز لتنفيذ أهداف 2030.
وقال أبو الغيط إنه قد صار لدى المواطن العربي وعيٌ حقيقي بأولوية قضايا التنمية، وبأن النمو الاقتصادي، الذي يصحبه تحسنٌ في المؤشرات الاجتماعية والإنسانية، هو السبيل للارتقاء بالمجتمعات، معربا عن أمله في أن تنجح الحكومات العربية في استثمار هذا الوعي الجديد، وأن تعززه لدى الناس بإنجازات حقيقية يستشعرها المواطن ويقدرها، بل ويدافع عنها في مواجهة المخربين ودعاة الهدم والتدمير.
