أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، أمس الأربعاء، مشروع قانون لمعاقبة الأطراف والكيانات التي تتورط في ارتكاب جرائم إلكترونية مدعومة من دول أجنبية ضد الولايات المتحدة.
وذكرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن القانون الذي يحمل اسم "قانون الردع والرد السيبراني لعام 2018 "إتش. آر. 5576"، من شأنه "حماية الاقتصاد والانتخابات والبنية التحتية الحيوية من الأنشطة السيبرانية الخبيثة عبر تأسيس إطار عمل لردع والرد على الهجمات الإلكترونية المستقبلية ضد الولايات المتحدة".
من جانبه، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب إد رويس، قبل انطلاق التصويت، إن القانون الجديد "سيضمن عواقب سريعة وقوية وشفافة ضد العناصر السيئة" على شبكة الإنترنت، موضحا أن القانون يلزم رئيس الولايات المتحدة بأن يصنف، كـ"مصدر حرج للتهديد السيبراني"، كل شخص أو وكالة أجنبية يحددها على أنها مسئولة عن أنشطة إلكترونية مدعومة من دول أجنبية وتمثل تهديدا مهما للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الصحة الاقتصادية أو الاستقرار المالي للولايات المتحدة.
وأضاف رويس أنه "في السنوات الأخيرة، طور الأعداء الأجانب قدرات سيبرانية معقدة بإمكانها إحداث اضطراب في شبكاتنا وتهديد بنيتنا التحتية الحيوية وتقويض انتخاباتنا"، مشيرًا إلى أن مسألة النشاط الإلكتروني الخبيث اعتلى قائمة دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية للتهديدات العالمية في 2018، متقدما بذلك على تهديدات الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.. واستشهد رويس بكلمة كوتس أمام الكونجرس، والتي قال فيها: "بصراحة، الولايات المتحدة تحت هجوم"، في إشارة إلى الهجمات الإلكترونية التي تستهدف واشنطن.
وتعرضت الولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، للعديد من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت عددا كبيرا من الأفراد والمؤسسات السياسية على وجه الخصوص، لا سيما قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016. وتُتهم روسيا بالوقوف خلف معظم تلك الهجمات، كما تُتهم بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عبر وسائل إلكترونية متعددة استهدفت التأثير على الرأي العام الأمريكي قبيل الانتخابات لصالح الرئيس الحالي دونالد ترامب، الأمر الذي تنفيه موسكو وترامب على السواء، ولا يزال قيد التحقيق من جانب وزارة العدل الأمريكية.
وأشار رويس إلى تبعات تلك الهجمات الإلكترونية على بلاده، لافتا إلى تقرير مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، والذي قدّر التكلفة الاقتصادية للأنشطة الإلكترونية الخبيثة على الاقتصاد الأمريكي بما بين 57 و109 مليارات دولار في عام 2016 فقط.
ويتخوف المسئولون الأمريكيون من تدخل أجنبي محتمل في انتخابات التجديد النصفي، المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، عبر وسائل مشابهة لتلك المستخدمة قبل وأثناء انتخابات 2016، لا سيما مع استمرار تعرض مؤسسات سياسية أمريكية لهجمات إلكترونية.
