أقام عصام مهنا، المحامى بالنقض، دعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإدارى بدمنهور لإلزام نقابة الأطباء بعدم قيد الحاصلين على شهادات طب أجنبية من خارج مصر إلا إذا كان مجموعهم بالثانوية العامة لا يقل عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب المصرية.
وقال مهنا، في الدعوى القضائية التي حملت رقم 13576 لسنة 18ق، واختصم فيها نقيب أطباء البحيرة ونقيب أطباء مصر ووزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزير الصحة: "إننا تطالعنا الصحف والمواقع الإلكترونية على شبكات التواصل عن فتح القبول لدراسة الطب البشرى بجامعات دول مثل روسيا وأوكرانيا وتركيا وقبرص والصين للحاصلين على الثانوية العامة المصرية دون التقيد بحد أدنى للمجموع، مشيرا إلى أنه قد سافر العديد من الطلبة بالفعل لدراسة الطب البشرى بتلك الجامعات من الحاصلين على مجموع 50% أو من يزيد قليلا فى الثانوية العامة المصرية".
وأضاف مهنا، أن هؤلاء الطلاب يعودون بعد حصولهم على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعات مجهولة بعضها يدرس الطب نظريا وبالمراسلة ويقومون بإجراء ما يسمونه معادلة لكى تعترف بهم نقابة الأطباء، وبالتالى يتم قيدهم بها ومنحهم رخصة مزاولة الطب والجراحة، مؤكدا أن ذلك يشكل إخلالا صارخا بالمبادئ الأساسية التى ينص عليها أى دستور فى أى دولة من دول العالم وهما قاعدة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وتساءل مهنا: هل يتساوى الطلاب الحاصلون على مجموع 99% فى الثانوية العامة المصرية مع الحاصلين على 50% لمجرد أنهم امتلكوا المال لشراء مهنة سامية نضع أرواحنا تحت تصرفهم.
وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول قيد الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعات أجنبية خارج مصر بنقابة الأطباء البشريين المصرية دون الالتزام والتقيد بأن يكون مجموع طالب قيده بتلك النقابة بالثانوية العامة لا يقل عن الحد الأدنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق المصرى لكونهم حاصلين على الثانوية العامة من المدارس المصرية خلال عام التنسيق للجامعات المصرية.
وقال مهنا، في الدعوى القضائية التي حملت رقم 13576 لسنة 18ق، واختصم فيها نقيب أطباء البحيرة ونقيب أطباء مصر ووزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزير الصحة: "إننا تطالعنا الصحف والمواقع الإلكترونية على شبكات التواصل عن فتح القبول لدراسة الطب البشرى بجامعات دول مثل روسيا وأوكرانيا وتركيا وقبرص والصين للحاصلين على الثانوية العامة المصرية دون التقيد بحد أدنى للمجموع، مشيرا إلى أنه قد سافر العديد من الطلبة بالفعل لدراسة الطب البشرى بتلك الجامعات من الحاصلين على مجموع 50% أو من يزيد قليلا فى الثانوية العامة المصرية".
وأضاف مهنا، أن هؤلاء الطلاب يعودون بعد حصولهم على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعات مجهولة بعضها يدرس الطب نظريا وبالمراسلة ويقومون بإجراء ما يسمونه معادلة لكى تعترف بهم نقابة الأطباء، وبالتالى يتم قيدهم بها ومنحهم رخصة مزاولة الطب والجراحة، مؤكدا أن ذلك يشكل إخلالا صارخا بالمبادئ الأساسية التى ينص عليها أى دستور فى أى دولة من دول العالم وهما قاعدة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وتساءل مهنا: هل يتساوى الطلاب الحاصلون على مجموع 99% فى الثانوية العامة المصرية مع الحاصلين على 50% لمجرد أنهم امتلكوا المال لشراء مهنة سامية نضع أرواحنا تحت تصرفهم.
وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول قيد الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعات أجنبية خارج مصر بنقابة الأطباء البشريين المصرية دون الالتزام والتقيد بأن يكون مجموع طالب قيده بتلك النقابة بالثانوية العامة لا يقل عن الحد الأدنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق المصرى لكونهم حاصلين على الثانوية العامة من المدارس المصرية خلال عام التنسيق للجامعات المصرية.
