قال بنك الوطني الكويتي، إن حدة التوترات في العلاقات التجارية العالمية، والتي ظهرت في وقت مبكر من العام كتهديدات ومناوشات فقط، بدأت فى الآونة الأخيرة فى التصاعد والتحول إلى حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تمتد آثارها إلى دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر .
وأشار (الوطنى) الكويتى – فى تقريره الاقتصادى – إلى أن التأثير السلبى لتلك الحرب التجارية لن يكون على طرفيها فقط، بل من الممكن كذلك أن يصل تأثيرها إلى عدة دول في أنحاء العالم، حتى تلك التي لا صلة لها بالنزاع بشكل مباشر، كدول الخليج العربي.
وأضاف أنه نظريا، لن تكون هناك آثار مباشرة من الحرب التجارية على منطقة الخليج العربى؛ حيث لا تعتبر المنطقة معنية بشكل مباشر بهذه النزاعات الحالية، نظرا لكونها منطقة مستوردة ذات عجز تجارى كبير، باستثناء صادرات النفط، وبالتالى لا توجد أسباب لقيام دول أخرى بفرض رسوم جمركية على الصادرات، ولا يوجد أي سبب يدفع المنطقة لفرض رسوم جمركية على وارداتها.
وأوضح (الوطنى) الكويتى أنه عمليا، ستتأثر دول الخليج العربى بتلك الحرب حتميا، من خلال التأثيرات المرتدة عبر العديد من القنوات، منها أنه إذا تضرر النمو العالمي، فسينخفض الطلب على النفط، كما ستنخفض الأسعار، فضلا عن كون الصين ودول آسيوية أخرى، من الدول المستوردة الرئيسية للنفط، والأكثر تضررا من النزاعات التجارية، ما سيفرض ضغوطا على أسعار النفط.
وأضاف أن الزيادة فى الرسوم المفروضة جراء تلك الحرب التجارية، ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار في معظم الدول ذات الشراكة التجارية، خاصة الولايات المتحدة، في حين أن تأثير الرسوم على الأسعار في واشنطن، قد جاء ضئيلا، إلا أنه من المؤكد سيتسارع في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن أسعار الصلب والألومنيوم خير مثال على ذلك؛ حيث يدخل الصلب في إنتاج العديد من السلع مثل السيارات والشاحنات والأجهزة وغيرها، وبالنظر إلى أن دول الخليج تستورد العديد من السلع، إضافة إلى ارتباط عملاتها بالدولار، فإن التضخم المستورد، سيكون أمرا لا بد منه في دول الخليج، مما سيتطلب مجموعة من السياسات التقييدية ذات التأثير السلبي والمعاكس على النمو.
وتابع أنه في ذات السياق، إذا ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع، مما سيدفع دول المنطقة إلى رفع معدل فائدتها، نظرا للحاجة إلى إبقاء ربط سعر الصرف بالدولار في غياب أي رقابة أو قيود على رأس المال.
ولفت (الوطنى) الكويتى إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تضطر بعد ذلك إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من أسعار الفائدة الأمريكية؛ لجذب رءوس الأموال، ما قد يولد تأثيرات ضارة على الاستثمار والبطالة.
وأشار (الوطنى) الكويتى – فى تقريره الاقتصادى – إلى أن التأثير السلبى لتلك الحرب التجارية لن يكون على طرفيها فقط، بل من الممكن كذلك أن يصل تأثيرها إلى عدة دول في أنحاء العالم، حتى تلك التي لا صلة لها بالنزاع بشكل مباشر، كدول الخليج العربي.
وأضاف أنه نظريا، لن تكون هناك آثار مباشرة من الحرب التجارية على منطقة الخليج العربى؛ حيث لا تعتبر المنطقة معنية بشكل مباشر بهذه النزاعات الحالية، نظرا لكونها منطقة مستوردة ذات عجز تجارى كبير، باستثناء صادرات النفط، وبالتالى لا توجد أسباب لقيام دول أخرى بفرض رسوم جمركية على الصادرات، ولا يوجد أي سبب يدفع المنطقة لفرض رسوم جمركية على وارداتها.
وأوضح (الوطنى) الكويتى أنه عمليا، ستتأثر دول الخليج العربى بتلك الحرب حتميا، من خلال التأثيرات المرتدة عبر العديد من القنوات، منها أنه إذا تضرر النمو العالمي، فسينخفض الطلب على النفط، كما ستنخفض الأسعار، فضلا عن كون الصين ودول آسيوية أخرى، من الدول المستوردة الرئيسية للنفط، والأكثر تضررا من النزاعات التجارية، ما سيفرض ضغوطا على أسعار النفط.
وأضاف أن الزيادة فى الرسوم المفروضة جراء تلك الحرب التجارية، ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار في معظم الدول ذات الشراكة التجارية، خاصة الولايات المتحدة، في حين أن تأثير الرسوم على الأسعار في واشنطن، قد جاء ضئيلا، إلا أنه من المؤكد سيتسارع في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن أسعار الصلب والألومنيوم خير مثال على ذلك؛ حيث يدخل الصلب في إنتاج العديد من السلع مثل السيارات والشاحنات والأجهزة وغيرها، وبالنظر إلى أن دول الخليج تستورد العديد من السلع، إضافة إلى ارتباط عملاتها بالدولار، فإن التضخم المستورد، سيكون أمرا لا بد منه في دول الخليج، مما سيتطلب مجموعة من السياسات التقييدية ذات التأثير السلبي والمعاكس على النمو.
وتابع أنه في ذات السياق، إذا ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع، مما سيدفع دول المنطقة إلى رفع معدل فائدتها، نظرا للحاجة إلى إبقاء ربط سعر الصرف بالدولار في غياب أي رقابة أو قيود على رأس المال.
ولفت (الوطنى) الكويتى إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تضطر بعد ذلك إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من أسعار الفائدة الأمريكية؛ لجذب رءوس الأموال، ما قد يولد تأثيرات ضارة على الاستثمار والبطالة.
