سادت حالة من الغضب بين مستزرعي ومربي الأسماك بمدن كفر الدوار وإدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة، احتجاجا على قرار رئيس هيئة الثروة السمكية السابق برفع القيمة الإيجارية بنسبة 1000%، مما يهدد استمرارهم في العمل بتربية الأسماك لتعرضهم لخسائر فادحة وتراكم المديونيات عليهم لصالح شركات الأعلاف.
وأعرب مستأجرو المزارع السمكية بمحافظة البحيرة، عن استيائهم لقيام هيئة الثروة السمكية برفع القيمة الإيجارية للفدان من 700 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، بصورة مفاجئة الأمر الذى سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر التى تعتمد فى معيشتها على تلك الأراضي المستأجرة منذ عام 1983 بقيمة إيجارية لم تكن تتعدى جنيهات معدودة وعدم الالتزام بقرار وزارة الزراعة رقم 463 لسنة 2013 الذي ينظم العلاقة بين الهيئة ومستأجرى المزارع متسائلين هل قرار رئيس الهيئة يهمين على قرار وزارة الزراعة.
وقال رمضان محمد عشرة أحد مستأجري المزارع لـ "البوابة نيوز": "إننا فوجئنا بهيئة الثروة السمكية برفع القيمة الايجارية للأراضي المستأجرة من مربي ومستزرعي الأسماك، حيث إن القيمة الإيجار الجديدة وصلت إلى 7 آلاف جنيه للفدان في العام"، مؤكدا ان هذا القرار يقضي على الثروة السمكية في مصر خاصة أن المزارع السمكية تنتج 77 % من إنتاج جمهورية مصر العربية في الأسماك حيث نقوم ببيع الكيلو 16 جنيها لأصحاب الوكالات بالحلقات السمكية لتسديد ديون العلاف والسولار والأدوية الخاصة بعلاج الاسماك حيث نقوم بالتوقيع على إيصالات أمانة للتجار.
وأضاف: "أن قرار رئيس هيئة الثروة السمكية السابق بارتفاع قيمة الإيجار بشكل جنونى سيؤدي لترك مربي الأسماك للمزارع التي يعملون فيها منذ عام 1984، نتيجة الخسائر المتتالية سنويا في ظل القيمة الإيجار الحالية التي لا تتخطى 2000 جنيه للفدان".
ومحمد ظريف أحد المستأجرين، أن مزارع الثروة السمكية بمدن كفر الدوار وادكو وأبو حمص، تبلغ مساحتها نحو 20 ألف فدان، حيث يعمل بها نحو 50 ألف مواطن خلال الموسم، بدءا من تطهير الأحواض السمكية وملي الأحواض بالمياه وشراء الزريعة والرعاية للأسماك خلال فترة ال 10 أشهر، حتى بيع الأسماك للتجار بالحلقات السمكية والوكالات.
أوضح ظريف، أن قرار الزيادة للإيجارات فجأة وبدون سابق إنذار هى بمثابة الصاعقة التي وقعت على رءوس مربي الأسماك بالمزارع، حيث هذا القرار غير المدروس سيؤدى إلى تشريد الأسر.
وأضاف ناجى غريب أحد المستأجرين للمزارع بمنطقة كوم حسن بادكو، أن المزارع السمكية بتلك كانت عبارة عن برك ومستنقعات وأراضى بؤر، وأن أجدادنا عانوا فيها وقاموا باستصلاح تلك الأراضي وتجهيز البنية التحتية من مصارف، دون تكلفة تذكر على الدولة كما أنها كانت تابعة لأملاك الدولة، عدا 200 متر بمحاذاة الشاطئ تابعة لهيئة الثروة السمكية.
وناشد غريب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع الظلم عن المستأجرين، مؤكدًا أننا تقدمنا بطلبات من قبل بتقنين أوضاعنا طبقا لقرار رئيس الجمهورية برقم 118 لسنة 2017، الذى يقضى بتقنين أوضاع واضعي اليد، مثلما تم كثير من المناطق، لافتا إلى أننا على استعداد للتعامل مع هيئة الثروة السمكية فى حدود الـ200 متر صاحبة الولاية عليها وباقى المساحات هى أملاك دولة، ونحن واضعين يدنا عليها منذ أجدادنا.
وأوضح أحمد عبد الحميد أحد المستأجرين بقرية الكنايس التابعة لكفر الدوار أن مزرعة طلمبات برسيق الحكومية هذا العام بلغت القيمة الإنتاجية للفدان 4850 جنيها للفدان متسائلا: كيف تنتج الهيئة من مزارعها بمحطاتها العملاقة للرى والصرف ومحولات الكهرباء والمهندسين المتخصصين ومصانع الاعلاف مبلغ 4850 جنيها ويطالبونا بسداد إيجار 7000 جنيه؟، مضيفا أن مزرعة طلمبات برسيق الحكومية مساحتها 2000 فدان بلغ حجم الإنتاج بها 9 ملايين جنيها بخسارة فادحة بعدما أنفقت عليها أكثر من إنتاجها.
وأشار عبد الحميد، إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسبق قد أصدر قرارا بتمديد إيجارات المزارع السمكية للأفراد والشركات إلى 25 عامًا بدلًا من 3 أعوام فقط، مع وضع زيادة بنسبة 5% من قيمة الإيجار سنويًا، عام 2013 وذلك لتشجيع المنتفعين والصيادين على زيادة الإنتاج السمكي في مساحة 400 ألف فدان، تتبع ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
ويوضح عبد الحميد، أن ارتفاع سعر العلف السمكي من2000 جنيه الي اكثر من 9500 جنيها للطن الواحد، تسبب في زيادة أسعار التكلفة، قائلا ان إنتاج كيلو السمك الواحد ترتفع إلى 15 جنيها بخلاف ثمن تأجير المزارع الذى ارتفع بشكل جنونى والأدوية والعمالة وتكلفة الوقود وماكينات الري وغيرها لافتا إلى أنه رغم الارتفاع الشديد في تكلفة مستلزمات الإنتاج ظلت أسعار الأسماك ثابتة نسبيا بعد إغراق السوق المحلي بكميات كبيرة من الأسماء المستوردة.
ولفت عبد الحميد، إلى أن صرف مياه المجارى فى بحيرة إدكو، المغذية لآلاف الأفدنة من المزارع السمكية، نتج عنه نفوق آلاف الأطنان من الأسماك داخل أحواض التربية، وتعرضهم خسائر فادحة، حيث إنه خفض الزريعة بالأحواض السمكية إلى النصف نتيجة التلوث.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد على قاسم أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنوفية ورئيس جمعية الاستزراع السمكى بمحافظة البحيرة، أن بداية إنشاء المزارع السمكية يعود إلى عام 1983 وكانت أرض مستقطعة من البحيرات لانها كانت بوار ومنعدمة الصيد ولا تصلح للصيد الحر وصدر قرار وزير الزراعة بإنشاء هيئة تنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاج السمكى لمدة 3 أشهر وتقنن واضعى اليد وتمليك تلك المساحات ولكن الهيئة انحرفت عن هذه القرارات.
وأضاف رئيس جمعية الاستزراع السمكى، أن هذه الأراضى كلها كانت وضع يد المزارعين لم يدخل مستثمر واحد للاستئجار وأن وزارة الزراعة أصدرت قرارا بالإيجار لمدة 25 عاما بزيادة 5% سنويا وتجدد لمدد مماثلة ونورث للورثة لم تلتزم به الهيئة وتغرض قيم إيجارية فرضية وترفض تحرير عقود منذ 10 سنوات للتحكم فى مستزرعي الأسماك وعدم التزامهم بعقود تنظم العلاقة بين مستأجرى المزارع والهيئة.
وقال أحمد سعيد صاحب مرزعة سمكية بادكو، إن هناك كمية كبيرة من الأسماك نفقت دون معرفة الأسباب برغم استخدام جميع الأدوية التى نصح بها بعض الأطباء البيطريين، إلى جانب حرصهم على توفير الأعلاف للأسماك فى ظل رفضهم إطعامها السبلة، موضحا أن الثروة السمكية لا تقدم لنا خدمات سوي تحرير المحاضر وغرامات التبديد للتأخير عن السداد في الميعاد المحدد.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد المعداوى مدير المنطقة الغربية لهيئة الثروة السمكية بالبحيرة على أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى بالتضرر من رفع القيمة الإيجارية مشيرا إلى أنه فى حال تلقى أى شكاوى سيتم تحرير مذكرة وعرضها على الدكتور رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لفحصها واتخاذ اللازم للوقوف بجانب مستأجرى المزارع والحفاظ على زيادة الإنتاج السمكى فى مصر.
وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية بالمنطقة الغربية أنه بالفعل لم يتم استخراج عقود لبعض المزارع منذ سنوات إما لمشاكل فصل الحدود بين المزارع السمكية أو بين المزارع ومناطق الصيد الحر مثل منطقة كوم بلاج بإدكو أو لعدم تحصيل مستحقات الهيئة من بعض مستأجري المزارع.
ونفى المهندس احمد المعداوى تكبد المزارع الحكومية أي خسائر مضيفا أن المزارع تدار بأحدث الأنظمة العالمية وتحقق أرباحا مجزية لاستخدام الهيئة أساليب الزراعة المكثفة لزيادة الإنتاج السمكي.
