أكد المدير العام لإدارة المعاهدات والقوانين بوزارة الخارجية الصينية "شيوي هونج" أن الصين أحرزت تقدمًا جيدًا في تحقيق الأهداف الموضوعة فيما يتعلق بالأقليات العرقية، مشددًا على أن حق الأقليات في المشاركة في المداولات بخصوص شئون الدولة وإدارتها تم ضمانة بجدية.
جاء ذلك في كلمة للمسئول الصيني أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التي تستعرض تقرير الصين بشأن تقييم نصف المدة فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020)، ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم.
وقال "شيوي هونج" إن كل مجموعات الأقليات العرقية الـ55 في الصين، ممثلة تمثيلا كاملا في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (الهيئة التشريعية الوطنية في الصين)، وفي المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد)، مشيرًا إلى أن رؤساء الإدارات في 155 منطقة محلية عرقية ذاتية الحكم في الصين، هم من المسئولين من الأقليات العرقية.
وأضاف أن الأقليات العرقية والمناطق التي تقطنها مجموعات عرقية شهدت تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة، موضحًا أنه في عام 2017، شهدت الأقاليم أو المقاطعات الثمانية متعددة الأعراق، نمو استثماراتها في الأصول الثابتة بنسبة 11.8%، بارتفاع بلغ 4.6 نقطة مئوية عن المتوسط الوطني.
وتابع أن عدد السكان الفقراء في مناطق الأقليات العرقية، انخفض من 14.11 مليون في عام 2016 إلى 10.32 مليون في عام 2017، كما أن 21 محافظة من أصل 28 محافظة فقيرة نجحت في القضاء على الفقر في تلك السنة تقع في المناطق الغربية ومناطق الأقليات العرقية.
ولفت شيوي هونج إلى أن التعليم بالنسبة للأقليات العرقية شهد تطورا سريعا، حيث أعفت الصين طلاب الريف من جميع الرسوم الدراسية ورسوم التعليم الإلزامي، وقدمت للطلاب من الأسر التي تعاني من صعوبات مالية، الكتب المدرسية مجانا، كما قدمت لطلاب المدارس الداخلية بدلات معيشة، وزادت من التمويل العام لمدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية التي توفر التعليم الإلزامي في المناطق الريفية.
وأكد شيوي حماية حق الأقليات في استخدام لغاتها الخاصة وتطويرها، بشكل فعال، حيث تم حتى الآن وضع 14 مشروعا من الأقليات العرقية على "روائع التراث الإنساني الشفهي وغير المادي" لليونسكو، كما تم وضع 479 عملا للأقليات العرقية في قائمة التراث الثقافي الوطني غير المادي.
يذكر أن لجنة القضاء على التمييز العنصري، تضم مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يرصدون تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأعضاء بها، كما أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة بشكل منتظم فيما يتعلق بكيفية تنفيذ حقوق الأقليات.
