قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديل الاستراتيجية التى وضعتها الهيئة حتى ٢٠٢٢ تستهدف زيادة عدد الشركات المدرجة فى البورصة لتصل إلى نحو ٣٦٠ شركة بعد أن كانت ٤٠٠ شركة مستهدفة، لافتًا إلى أن هذا التعديل تم بعد مراجعة البورصة وعدد من الجهات بأن المستهدف الأول قد يكون كبيرًا، وهذه الطروحات ستسهم فيها وزارة قطاع الأعمال بعدد شركات كبير ما سيشجع على وجود عدد أكبر من الشركات فى البورصة.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه تم إجراء حزمة كبيرة من التعديلات فى القوانين المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى، وعلى رأسها اللائحة التنفيذية لقطاع سوق المال، وتم إرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، مشيرًا إلى أن التعديلات لا تتم كرد فعل لحدث معين فى السوق مثلما حدث مع تقييم سهم القلعة، بإصدار قواعد منظمة لشركات التقييم، وإنما يتم وفق خطة مدروسة تستهدف ضبط وإحكام عملية الرقابة على السوق ككل، وبالتالى حماية المستثمر الصغير والكبير فى وقت واحد.
وأشار إلى أنه تم وضع القواعد المنظمة للسندات الخضراء وتم إرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، مضيفًا بخصوص أزمة تقييم سعر سهم القلعة أن الهيئة تدخلت لتوضيح ما ذكره المستشار المالى المستقل وإظهار الحقيقة، لأن شركة القلعة لم تفصح بشكل كامل عن سعر السهم وفقًا للطريقة المتبعة فى التقييم التى أقرتها الهيئة، وهى طريقة القيمة الدفترية، وما فهم خطأ أن الهيئة تدخلت لتحديد السهم هو غير صحيح، والهيئة ليست مسئولة عن سوء الفهم لدى البعض.
وأوضح أن الهيئة تريد أن تقوم الشركات بتنظيف نفسها بنفسها فيما يتعلق باستبعاد أعضاء مجلس الإدارة الحاصلين على أحكام جنائية مخلة بالشرف وفقًا لما أقرته الهيئة مؤخرًا.
ولفت إلى أن الهيئة استضافت متخصصين فى بورصة العقود والمشتقات الآجلة من هيئة سوق المال الأمريكية ومن وكالة بلومبرج الاقتصادية ومن بورصة العقود والمشتقات الآجلة بالجامعة الأمريكية، وتستهدف منها التعريف ببورصات المشتقات والعقود الآجلة الموجودة فى العالم، وهناك لجنة تعمل حاليا لوضع ضوابط إنشاء بورصة العقود الآجلة والمشتقات فى مصر، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الضوابط وإطلاق العمل بها قبل نهاية العام الجارى.
وأكد أن هدف الرقابة المالية هى تنمية وثقل كوادر قادرة على نشر الثقافة المالية فى السوق المصرية، ومن ثم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتوازى مع التثقيف لفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد، وهو ما تم بعد الاتفاق على تخفيض تكلفة التداول فى البورصة بنحو ٥٠٪ بالتعاون مع صندوق حماية المستثمر، بجانب توسعة التغطية لصندوق حماية المستثمر، لتشمل الأمور المتعلقة بالأخطاء، التى تظهر فى الشركات المقيدة بالبورصة.
