قال فيكتور هاريسون، مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي: إن الاتحاد يستهدف الوصول لإنشاء بنك مركزي إفريقي موحد، بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية، يضم تحت لوائه كل البنوك المركزية الإفريقية.
وأضاف هاريسون، في كلمته أمام اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ، اليوم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدول الإفريقية بحاجة لإنشاء مؤسسات مالية قوية تحميها من التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى وجود اجتماعات لبدء الخطوات الفعلية نحو تأسيس بنك مركزي إفريقي.
وأشار إلى أن اقتصادات الدول الإفريقية تعاني تباطؤ النمو والبطالة بسبب الأوضاع العالمية، حيث تشهد سوق العمل الإفريقية إضافة 12 مليون شخص سنويًّا لا يجد العمل منهم سوى 3 ملايين فقط، وهو ما يؤثر سلبًا على المجموعات الإفريقية التي ستسيطر على القوى الشابة وقوة العمل بحلول عام 2060، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الشباب في إفريقيا إلى 42% من شباب العالم.
وأوضح أن قارة إفريقيا البالغ سكانها أكثر من 1.1 مليار نسمة تحتاج إلى إحداث طفرة في اقتصاداتها بمجالات التصنيع والزراعة والبنية التحتية والخدمات؛ حتى تتمكن من مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن القارة تحتاج لأكثر من 130 مليار دولار سنويًّا لتحقيق معدلات نموها المستهدفة.
وأكد ضرورة تضافر الجهود في القارة الإفريقية لمكافحة الفساد والتعاون بين الدول من أجل وقف هروب رءوس الأموال بطرق غير مشروعة، حيث يصل حجم رءوس الأموال التي تخرج من قارة إفريقيا بطرق غير مشروعة لنحو 50 مليار دولار سنويًّا، والنسبة الكبرى منها في دول جنوب الصحراء.
