أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ما نُقل عن مسئول كبير في البيت الأبيض، حول المساعدات الأمريكية المقدمة إلى "الأونروا" والنتائج التي أدت إليها، وحديثه عن (ضرورة تغيير تفويضها).
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، هذه التصريحات امتدادًا للحملة الأمريكية- الإسرائيلية الهادفة بالأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتذويب قضايا المفاوضات الجوهرية، وعلى رأسها قضايا الأرض والقدس واللاجئين، والرامية إلى ترسيم الحل على الأرض من جانب واحد وبالقوة، وفقاً للرؤية الإسرائيلية وخارطة مصالح الاحتلال.
وتابعت: "ففي الوقت الذي أقرت به دولة الاحتلال في العام 1950 قانون (العودة) لليهود، وقانون ما يُسمى بـ(القومية) قبل أسابيع، تُحاول الإدارة الأمريكية، استكمال ما بدأ به بلفور المشؤوم من خلال شطب وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم بصفتها جذر القضية الفلسطينية، عبر استهدافها المباشر لـ"الأونروا"، وما ترمز إليه هذه الوكالة من اهتمام وقرارات دولية شاهدة على النكبة والظلم التاريخي الذي حل بشعبنا".
وأكدت الوزارة، أن السياسات والقرارات والتدابير الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية غير قانونية وغير شرعية وغير إنسانية، وتشكل انتهاكا صارخا وخرقا فاضحا للقانون الدولي، وتُعتبر انقلابا على أسس ومرتكزات النظام الدولي برمته.
وأشارت، إلى أن الوعد الأمريكي المشؤوم الخاص بالقدس، والوعد الظالم بإنهاء قضية اللاجئين، والصمت الأمريكي المستمر اتجاه عمليات الاستيطان الاستعماري التوسعي، جميعها باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا، ولن تتمكن من إنشاء أو فرض أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين، وفي نفس الوقت تُشكل تهديدا إضافيا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
