عبر وزير الدولة البريطاني لشئون أوروبا والأمريكتين السير آلان دنكن عن بالغ قلقه إزاء استمرار أعمال العنف وتواتر تقارير عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراجوا.
وقال دنكن - في بيان له نشِر على الموقع الإليكتروني للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء - " إنني أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار أعمال العنف في نيكاراجوا ولاسيما الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات والجماعات المسلحة الموالية للحكومة ضد شعب نيكاراجوا".
ووصف دنكن التقارير المتواترة عن انتهاكات حقوق الإنسان - بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية - بـ "المثيرة للقلق" والتي ينبغي أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل .. لافتا إلى أنه ينبغي أن تضطلع حكومة نيكاراجوا بمسئوليتها لإنهاء العنف وتوفير ظروف آمنة لحوار سلمي، من أجل إعادة الاستقرار للبلاد.
وأكد الوزير البريطاني دعم بلاده للعمل الذي تقوم به منظمة الدول الأمريكية ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة وقال : " ندعو السلطات في نيكاراجوا للسماح لتلك المنظمات بالقيام بعملها دون أي تدخل".
كما رحب الوزير بالمؤتمر الأسقفي في نيكاراجوا ودوره في الوساطة، وتشجيع جميع الأطراف للالتزام بحل سلمي للأزمة الحالية في البلاد.
يذكر أن شرارة الاحتجاجات في نيكاراجوا انطلقت في إبريل الماضي بعد إعلان الحكومة عن نيتها لإجراء تعديلات في نظام الضمان الاجتماعي من شأنها زيادة مدفوعات العاملين وأصحاب العمل وتقليل معاشات التقاعد.
وبموجب التعديلات، سترتفع نسبة الاستقطاعات من رواتب الموظفين للضمان الاجتماعي إلى 7% بعد أن كانت 6.25%، وسيتم قطع 5% من معاشات التقاعد للنفقات الطبية.
وأسفرت الاحتجاجات حتى اللحظة عن مقتل أكثر من 350 شخصا.
وقال دنكن - في بيان له نشِر على الموقع الإليكتروني للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء - " إنني أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار أعمال العنف في نيكاراجوا ولاسيما الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات والجماعات المسلحة الموالية للحكومة ضد شعب نيكاراجوا".
ووصف دنكن التقارير المتواترة عن انتهاكات حقوق الإنسان - بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية - بـ "المثيرة للقلق" والتي ينبغي أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل .. لافتا إلى أنه ينبغي أن تضطلع حكومة نيكاراجوا بمسئوليتها لإنهاء العنف وتوفير ظروف آمنة لحوار سلمي، من أجل إعادة الاستقرار للبلاد.
وأكد الوزير البريطاني دعم بلاده للعمل الذي تقوم به منظمة الدول الأمريكية ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة وقال : " ندعو السلطات في نيكاراجوا للسماح لتلك المنظمات بالقيام بعملها دون أي تدخل".
كما رحب الوزير بالمؤتمر الأسقفي في نيكاراجوا ودوره في الوساطة، وتشجيع جميع الأطراف للالتزام بحل سلمي للأزمة الحالية في البلاد.
يذكر أن شرارة الاحتجاجات في نيكاراجوا انطلقت في إبريل الماضي بعد إعلان الحكومة عن نيتها لإجراء تعديلات في نظام الضمان الاجتماعي من شأنها زيادة مدفوعات العاملين وأصحاب العمل وتقليل معاشات التقاعد.
وبموجب التعديلات، سترتفع نسبة الاستقطاعات من رواتب الموظفين للضمان الاجتماعي إلى 7% بعد أن كانت 6.25%، وسيتم قطع 5% من معاشات التقاعد للنفقات الطبية.
وأسفرت الاحتجاجات حتى اللحظة عن مقتل أكثر من 350 شخصا.
